حذيفة إبراهيم



هدد 30 طبياً واستشارياً بتقديم استقالاتهم من مجمع السلمانية الطبي حال «استمرار استقطاع الرواتب، والسياسة التي تتبعها وزارة الصحة في ترشيد الإنفاق بصورة خاطئة»، مؤكدين أن الوضع أصبح «لا يطاق».
وأضافوا لـ«الوطن» أن 45 شخصاً قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، فيما هناك 30 آخرين يفكرون بتقديم المزيد من الاستقالات، بسبب استقطاعات الرواتب، في حين استمرار الإنفاق على فعاليات اعتيادية.
وبيّنوا أن «الحال أصبح لا يطاق»، موضحين أن كلاً منهم خسر ما بين 1000 إلى 1500 دينار من راتبه شهرياً بسبب تلك الاستقطاعات وإيقاف العلاوات أو تقليصها، مع التوجه لاستمرار استقطاع المزيد من العلاوات. وأوضحوا أن مسلسل القطع لا يشمل فقط ما تم الإعلان عنه رسمياً أو صدر بقرارات من الوزير نفسها، إلا أنه وصل لمرحلة «التلاعب» بساعات المناوبات التي يقضيها العديد منهم، وبـ»حجج واهية». وأشاروا إلى أنه في حين تمارس وزارة الصحة سياسة «ترشيد الإنفاق» ، فإن المستشفيات الخاصة في البحرين، ومستشفيات دول مجلس التعاون، تقدم عروضاً بضعف الراتب الذي يستلمونه هنا، وبمميزات وساعات عمل أقل، وهو ما يدفعهم للتفكير جدياً في الخروج منها.
وقالوا إن هناك مشاكل أخرى تتعلق «بتمييز الرواتب بين البحرينيين والأجانب في المجمع، إذ يعاني البحرينيون من استمرار مسلسل «العقود المؤقتة» في حين التوظيف للأجانب مستمر، وبرواتب عالية».
وبيّنوا أنه ومنذ 5 أشهر مضت، بدأت سلسلة الاستقطاعات، وهناك استقطاعات تحدث بـ»التناوب» بين الأطباء، في حين يتم إجبار البعض منهم لعمل ساعات مطولة بأجور أقل.
وأكدوا أن هناك أعمال صيانة «غير ضرورية» يتم إجراؤها باستمرار في ظل سياسة «ترشيد الإنفاق».
وأشاروا إلى أن فعاليات أخرى غير ضرورية بتاتاً، وتزيين مداخل العيادات وغيرها، أيضاً مستمرة، رغم مطالبة الاستشاريين والأطباء بإيقافها، فضلاً عن السفرات الخارجية لغير ذوي الاختصاص من الموظفين أو العمال.
وطالبوا وزارة الصحة بإعادة صياغة سياسة ترشيد الإنفاق والاجتماع مع الأطباء أو ممثليهم، لوضع السياسة المناسبة، وإلا فإن مجمع السلمانية الطبي سيشهد مزيداً من حالات الاستقالة.