{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



قالت الحكومة إن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تدرس الآليات اللازمة لتجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50% حتى 2018 لمدة دورتي ميزانية لمواجهة الظواهر والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت في ردها على اقتراح برغبة بذلك الخصوص، إنها تسعى لأن لا تضر أي من تلك الخطوات المصلحة العامة، كون تلك المجالس تضمن في عضوياتها أشخاصاً من غير العاملين بالحكومة كالمتقاعدين أو العاملين في القطاع الخاص، والذين تسعى الحكومة لاستقطابهم للمشاركة في هذه المجالس. وبيّنت أنها “لا تدخر جهداً” لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من النفقات الحكومية وتقليصها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن الرغبة من تلك الأهداف متحقق على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بتشكيل مجالس الإدارات للهيئات والمؤسسات الحكومية، تحدد المهام المنوطة بأعضاء تلك المجالس، وتتكفل بتنظيم عملها، كما تحدد بعض هذه القوانين أو المراسيم مكافآت الأعضاء، مثل مجلس إدارة هيئة “تنظيم المهن” و”تمكين” و”بنك الإسكان”، وغيرها، في حين لا تتضمن قوانين ومراسيم أخرى إقراراً للمكافآت الخاصة لأعضاء المجالس مثل هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن وجود مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أوامر ملكية او اتفاقيات وقرارات دولية وأقليمية، ويتم تحديد مكافآت أعضائها وفقاً لهذه الأوامر.