حسن الستري



أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن يتم إعادة توجيه الدعم بالنسبة لجميع السلع التي ستدرج ضمن خطة الحكومة وفقاً لمبدأ تقديم مصلحة المواطن وعدم المساس بمكتسباته بطريق مباشر أو غير مباشر، مشددة على ضرورة أن تحدد الحكومة مدة زمنية للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لاعتماد البطاقة التموينية بشكل سريع، وأن تكون البطاقة شاملة للسلع الأساسية وأن تكون الخيار المطبق بدلاً من التعويض النقدي، وطالبت بإيجاد نظام متكامل لتنفيذ آلية رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وذلك بعد التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية، كما زيادة مبلغ التعويض المقرر بشأن رفع الدعم عن اللحوم، بحيث تكون كالتالي: (10 دينار و7 دينار و5 دينار حسب الفئات الثلاث). وأوصت اللجنة، في تقريرها المتعلق بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات) بضبط الأسعار بعد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، وتشديد العقوبة على من يرفعها دون مبرر، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين، وتفعيل الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار (إدارة حماية المستهلك) بعد رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتهيئة الأسواق والتجار لمواجهة الوضع بعد رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، دراسة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر كوحدة واحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها، على أن يتم ذلك بالبدء من النسب الأعلى إلى النسب الأدنى في الدعم الحكومي. ودعت لدراسة السلبيات والإيجابيات عند رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتشكيل لجنة تظلمات للأسر التي قد تواجه إشكاليات في عملية رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.