{{ article.article_title }}

أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد أن المرأة الخليجية لديها خبرات وتشريعات تمكنها من مواجهة التحديات، منوهة إلى فخر المرأة الخليجية بما حققته بفضل إرادة القادة السياسية ورجال المجتمع المساند لها.
وقالت، في كلمتها بالقمة العالمية للنساء البرلمانيات المنعقدة حالياً في مقر مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، إن وضع المرأة في أي مجتمع يمثل معياراً أساسياً يبين درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بكل ما يحمله من قيم ديمقراطية واحترام للمواطنة واحترام لقضايا حقوق الإنسان . فالمرأة باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات استقراره وتقدمه، وما تلعبه من دور بارز وأساسي في تطور الأسرة والأجيال القادمة، تسهم من خلال مكانتها في المجتمع بدور جوهري في الجهود الساعية للنهضة والتحديث بما تضيفه من رصيد لما يمتلكه المجتمع من القدرات والسمات الحضارية التي تؤهله للنهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البحرين خطت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى والتزام الحكومة، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة.
وأكدت أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كان من أُولى خطوات المشروع الإصلاحي التي تصب في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، وأضافت « أن المرأة البحرينية قد أُعطيت حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب».
وذكرت أن ما تحقق للمرأة البحرينية من نهضة وإنجازات تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت القيادة السياسية والسلطة التشريعية بغرفتيه، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الإمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن هذه المنجزات هي التي أكسبت بلادنا مكانة في المحافل الإقليمية والدولية كمملكة دستورية متقدمة تصون حقوق الإنسان وتعطي المرأة مكانتها وحقوقها دونما تمييز، مؤكدة على أن أي مبادرة لتحقيق النهضة فيما يخص شؤون المرأة في مملكة البحرين تأخذ بعين الاعتبار وتشحذ لها الجهود، خصوصاً في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وإشراكها في العملية السياسية.