يدشن معهد البحرين للتنمية السياسية يومي 8-9 الجاري ضمن برنامج «الدعم البرلماني» ورشة عمل بعنوان «إعداد البحوث البرلمانية» لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب، استكمالاً لسلسلة الدورات التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مجلس النواب بهدف دعم مهارات موظفي الأمانة العامة للمجلس، وإيجاد كوادر قادره على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب، ودعماً للتجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
وتتناول محاور الورشة التي يقدمها د.جمال عبدالعظيم أستاذ الإعلام بجامعة البحرين، التعريف بالبحث البرلماني وشروطه، وتقديم صورة عامة حول البحوث البرلمانية والمنهج العلمي، وأنواع البحوث البرلمانية، وأسس الخطة البحثية وأنواعها، ومراحل ومكونات العملية البحثية.
وتهدف الورشة إلى دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب في مجال إعداد البحوث البرلمانية، انطلاقاً من أهمية البحث البرلماني في تطوير أداء المؤسسة التشريعية، ورفد أعضاء المجلس النيابي بالمعلومات والمسوح والدراسات التي تساعدهم في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تلبّي احتياجات المجتمع.
من جهته أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي أن برنامج «الدعم البرلماني» يجسد أحد المسارات التي اعتمدها المعهد لتحقيق أهدافه في دعم التجربة البرلمانية من خلال توفير برامج التدريب الهادفة إلى شرح آليات العمل البرلماني وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، منوهاً إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تصب في اتجاه تطوير أداء كوادر الأمانة العامة لمجلس النواب وخدمة مسيرة العمل البرلماني. وأشار إلى أهمية ورشة «إعداد البحوث البرلمانية» في تطوير مهارة إعداد البحوث والدراسات لدى موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب، من خلال التركيز على الأسس العلمية ومناهج البحث المعتمدة في إعداد البحوث البرلمانية، والتي من شأنها تمكين موظفي الأمانة العامة من مهارات إعداد البحوث البرلمانية وفق أعلى مستويات الكفاءة التي تلبي احتياجات المجلس النيابي وأعضائه.
وأكد أن البحث العلمي هو أساس للنهضة والتطور في مختلف المجالات، لاسيما العمل التشريعي والرقابي، الذي يتولى العديد من الملفات الوطنية المرتبطة بالمجتمع ككل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب دراسة وافية لكافة جوانبها بغيـة الوصول إلى أفضل الصيغ والآراء التي تكفل للتشريعات والقرارات الصادرة عن المجلس أقصى درجات الدقة والكفاءة والمواءمة مع احتياجات المجتمع.