زهراء حبيب
تواصلت تداعيات أوامر بلدية المنامة بإزالة فرشات الباعة الجائلين في المنامة ومصادرة بضائعهم من الخضروات والفواكه وإتلافها برميها في شاحنات القمامة، بعد أن عبر المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم على تصرف البلدية، إذ عبر المحامون بطريقتهم القانونية عن رفضهم للتصرف المرفوض بتقديمهم بلاغاً إلى النائب العام ضد البلدية.
وأشار المحامون في بلاغهم المقدم إلى النائب العام د.علي البوعينين، بأنه استناداً لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية أنه «لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنه»، كما تنص المادة (409/1) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة».
ولفتوا إلى أنه كما هو ثابت بقيام بلدية المنامة بإتلاف الفواكه والخضروات الصالحة للاستعمال، بحجة أن أصحابها من الباعة الجائلين المخالفين لإشغال الطرقات العامة، منوهين بأن السبب والباعث لا يجيز للبلدية إلا إزالة الإشغال، وليس الإتلاف، وحدد قانون المرافعات طرقاً عدة.
وأكدوا أنه يفترض على البلدية التصرف بنعم الله التي أنعم بها على البحرين، وتفتقدها كثير من البلدان، ضمن المواد التي رسم القانون آلياتها وكان يتعين على البلدية القيام بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة 315/2 من قانون المرافعات التي أوضحت الشأن الخاص بالإيداع، وهي أنه «وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف ، أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه، أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من قاض أمراً بالبيع بالمزاد العلني»، كما جاء في نص المادة 320/2 من المرافعات على أنه «يكون الإيداع جائز إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته».
وعبر المحامون بأن الفعل المشين هو إتلاف النعم الصالحة للاستعمال الآدمي برميها في شاحنات القمامة بقصد إتلافها، وهو أمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكروا في بلاغهم بأن من منطلق إبراء النفس ومن واجب المسؤولية فلنرفع الأمر إلى سعادتكم، باعتباركم المسؤولين أمام الله أولاً، ثم القانون باعتبار أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها رفع الدعوى العمومية والحق العام، ونسأل الله أن يوفقكم إلى الوصول إلى الشخص المسؤول الذي أمر بوضع النعم في سيارات النفايات لإتلافها.