حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
ويهدف المرسوم بقانون لدمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة لارتباط القطاعين وأهمية تنظيمهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ودعت العضو دلال الزايد إلى التسهيل اكثر في ما يتعلق بإقامة المعارض التجارية في البحرين، وتساءل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو هل الهيئة ستقوم بتنظيم المعارض أم بعمل التسهيل في إقامتها أو الدعوة إليها، المرسوم ينص على أن الهيئة تنظم مؤتمرات، ومن خبرتنا في السنوات الماضية لم تكن ناجحة، يجب أن لا تكون هيئات الدولة منافسة للقطاع الخاص، لن يحسنوا تأدية العمل الذي يؤديه القطاع الخاص.
وقال العضو جواد عبدالله نلتمس من الحكومة تسهيل الإجراءات والتركيز على السياحة المتنوعة كالسياحة العلمية والثقافية وإقامة المؤتمرات، والتركيز على السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية والتجارية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني: لم يتم الاستغناء عن موظفين بعد عملية الدمج، قد تتغير وظائفهم، لقد تزوجت في مركز المعارض سنة 1993، وقاطعه العضو حمد النعيمي: إن شاء الله الزواج الثاني، فأجابه الوزير على يدك، ثم تراجع وقال: أرجو شطب ذلك تسوي لنا مشكلة!»
وأضاف الزياني «القانون يسمح لنا بإقامة المعارض، ولن نمارس التنظيم إلا إذا لم نجد أحد من القطاع الخاص ينظمه، ولكن ليس الهدف منافسة قطاع الخاص، نحن نتجه للاستثمار في مركز مؤتمرات، ولم نعف أحداً من الرسوم ولم نصدر قراراً بإعفاء من الرسوم، وقد تكون هناك معارض خيرية يمكن الاستثناء من الرسوم.
وأوضح أن كل المعارض التي تجري في البحرين يصرح لها من الهيئة، بما فيها الفعاليات، وهناك فعاليات ننظمها ولا يجريها القطاع الخاص، كمعرض الأكل الذي حقق نجاحاً كبيراً، ومعرض الحرف بباب البحرين الذي حضره 70 ألف شخص، فضلاً عن أن هناك جدولاً واضحاً للرسوم ولا استثناءات.
وقال «لا نستطيع السيطرة على البيع عبر الإنترنت، فهو موجود في كل البحرين، نبحث لأن تكون لهم سجلات تجارية ونشجع على التعامل معهم، لتوعية الجمهور بكيفية الشراء من وسائل التواصل الاجتماعي. مضيفاً من الأسهل أن نمنحهم سجلات ثم نوعي الجمهور أما المنع فغير عملي وغير واقعي، وبإمكان البحريني الحصول على دعم من تمكين خلال تنظيمه للمؤتمرات، ويجب البحث عن معادلة تضمن حق الطرفين، الأجنبي والبحريني، من دون تغليب طرف على آخر.