حسن الستري
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون يتيح للمفصول تأديبياً أو لمن ترك العمل إدارياً الاستفادة من التأمين ضد التعطل.
وأكد ممثل الحكومة أنه لا يوجد تهاون مع الموظفين الباحثين عن العمل، مشيراً إلى وجود لجنة تظلمات تنظر في ادعاءات المفصولين، كما ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين:هناك قوانين موجودة بالبلد ومن حق المفصول اللجوء إلى المحكمة العمالية، إذا كان يعتبر فصله كيدياً.
وأكدت لجنة الخدمات أن نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي البطالة اللا إرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا كان التعطل راجعاً إلى إرادة المؤمن عليه نفسه، متى ترك العمل بإرادته، أو كان قد ارتكب خطأً جسيماً يبرر فصله تأديبياً من العمل، مؤكدة أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل مما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق. ومن ثم يجب دراسة التعديل من الناحية الاكتوارية قبل النظر في إقراره.