حسن عبدالنبي
قال وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، إن الدراسات التفصيلية لشبكة القطارات التي تعتزم المملكة إنشاؤها ستنتهي في الربع الأول من 2017.
وأضاف في تصريح إلى «الوطن»، أن الوزارة ستسلم عطاءات مناقصة الاستشاري الخاص لوضع الدراسات التفصيلية لشبكة القطارات خلال أيام.
وأشار كمال بن أحمد إلى أن الشركة ستبدأ عملها في شهر أغسطس المقبل، على أن تسلم تقريرها النهائي في الربع الأول من العام المقبل ليتم البدء بعد ذلك بتنفيذ شبكة القطارات.
وحول كلفة وطول المشروع، قال وزير المواصلات والاتصالات إن الاستشاري هو من سيحدد أفضل طريقة لتصميم وتنفيذ القطارات الخفيفة في البحرين، بالإضافة إلى الكلفة ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.
وسينظر الاستشاري المعني بعمل الدراسات التفصيلية في جميع الخيارات والتي من بينها أن تقوم الحكومة بنفسها بتنفيذه أو طرحه على القطاع الخاص، وذلك بناءً على الدراسات التي تم إجراءها في الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن تحتاج شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم البحرين تشييدها إلى أطوال تقدر بنحو 105 كيلومترات، وأن المرحلة الأولى من المشروع لن تتطلب أكثر من 25 كيلومتراً، وسيخدم المشروع 17 محطة. ومن المرجح أن يتم اختيار قطارات خفيفة أو «المونوريل» وهي خطوط القطارات التي تسير على خط حديدي أحادي القضبان.
وحققت شبكة حافلات النقل الجماعي إنجازات ملحوظة بناءً على مؤشرات الأداء التي تقوم بها وزارة المواصلات، حيث ارتفع متوسط الإشغال اليومي للحافلات من حوالي 16.5 ألف راكب إلى 32 ألف راكب، فيما بلغت الذروة في مارس الماضي بحوالي 52 ألف راكب.
وتسعى الوزارة إلى استمرارية دعم قطاع النقل الجماعي وتطويره، عبر زيادة عدد محطات التوقف وتطوير محطات الانتظار التي وصلت إلى 150 موقعاً بمختلف مناطق البحرين.
وعكفت الوزارة على تطوير البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى محطات التوقف، وتم تدشين موقع إلكتروني يقدم كافة المعلومات عن مواعيد وصول الحافلات وخط سيرها وطريقة استخدامها والأسعار، إضافة إلى طباعة الكتيبات الخاصة بالمشروع والتي تتواجد في المحطات الرئيسة في كلا من المنامة والمحرق ومدينة عيسى.
يذكر أنه تم تطوير مستودع الحافلات وتزويده بالمعدات اللازمة لصيانة وتشغيل الحافلات على أكمل وجه حيث تم تزويده بغرفة للمراقبة لتتبع سير الحافلات والتأكد من عدم تأخيرها، مع توفير البدائل السريعة والمباشرة لأي ظرف يعوق تحرك الحافلات في أوقاتها المحددة.
كما دشنت الوزارة البطاقات الذكية لاستخدام شبكة النقل العام، حيث توجد الآن حوالي 30 نقطة بيع في مختلف مناطق البحرين والمحطات الرئيسة، إضافة إلى تدشين تطبيق للهواتف الذكية، وسيتم تطويره قريباً بحيث يوضح للمستخدم مسار الرحلات والمدة الزمنية وأقرب المحطات وغيرها من الخدمات التي تساهم في جعل استخدامه لحافلات النقل الجماعي أكثر مرونة ويسراً.
ويعتبر التطور والتحسين الجاري على قطاع النقل البري من خلال مشروع حافلات النقل الجماعي نواة أولى ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة عشرة القادمة، والتي تهدف لتطوير النقل العام وإدخال أنماط أخرى للنقل الجماعي.