حسن عبدالنبي
توقع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني، أن يحسم مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الخميس المقبل عدة أمور بينها تشكيل لجنة للبحث في طلبات المؤسسات المتعثرة في السوق، على أن يكون أعضاء اللجنة من الغرفة ومن جهات رقابية مستقلة عن الغرفة.
وأكد أن المجلس كذلك سيتخذ قراراً بخصوص ربط عضويات الغرفة مع تجديد السجل التجاري، حيث عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استحداث نظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية يتضمن تحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.
كما أن رسوم العضوية الإلزامية التي ستطبق على صاحب كل سجل تجاري، ستحال مباشرة إلى إيرادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن ثم إلى حسابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يتم استقطاع 4% من إيرادات رسوم عضوية الغرفة لحسابات وزارة الصناعة والتجارة نظير تحصيل المبالغ.
وبحسب المعلومات فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة البحرين توصلت في اجتماعها خلال مايو 2015 مع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، إلى الموافقة على آلية الربط الإلكتروني المحاسبي مع الغرفة لتحصيل رسوم عضويات «الغرفة» عبر الدفع المباشر لوزارة الصناعة والتجارة.
وحول مستجدات مشروع تطوير سوق المنامة القديم، قال إن الغرفة رصدت ميزانية تبلغ 200 ألف دينار للدراسات على المشروع.