زهراء حبيب



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس باعتبار معارضة المدان الأول في قضية حرق سيارتي النائب السابق علي الدرازي بالسجن 10 سنوات كأنها لم تكن.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها في القضية بسجن 3 مدانين لمدة 10 سنوات لإشعالهم النيران في سيارتين فاخرتين مملوكتين للنائب السابق علي الدرازي لدفعه عن الترشح في انتخابات 2014، وتضرر أجزاء من منزله.
وألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بالتضامن بدفع قيمة التلفيات بواقع 51 ألف و980 ديناراً. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين تسلقوا سور منزل المجني عليه الكائن بالدراز في 2 فجراً، لارتكاب جريمتهم التي اتفقوا على تنفيذها، وأضرموا النار في السيارة الأولى من نوع بي أم دبليو، عن طريق سكب البترول عليها وأشعال النار فيها بواسطة قطعة خشبية ورميها عليها، ومن قوتها انتقلت إلى المركبة الثانية من نوع مرسيدس، وامتد الحريق إلى كراج المنزل والمطبخ، وعندما شاهد المتهمون امتدادها فروا هاربين بنفس طريقة دخولهم.
وأشار ضابط في التحقيقات إلى أنه خلال فترة الانتخابات النيابية لعام 2014، وبالتحديد في شهر أكتوبر كانت هناك مجموعة تخريبية بالدراز، مهمتها حرق سيارات المرشحين النيابين، وفي يوم الواقعة جاء بلاغ باحتراق سيارتي المجني عليه وهو مرشح نيابي سابق، وعليه تم إجراء التحريات والتوصل إلى المدانين.
وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.