زهراء حبيب
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس بحرينية وعربية لمدة سنة مع النفاذ عن تهمة ممارسة الدعارة، وأمرت بإبعاد المتهمة العربية.
وأبلغ خال المتهمة العربية أن ابنة شقيقته حضرت إلى مملكة البحرين بقصد الزيارة لمدة 3 أيام لكنه مر على وجودها بالبلاد سنة ونصف ولم ترجع لموطنها، وأن أهلها بلغهم أخبار أنها تعمل في الرذيلة لذلك فكر إخوتها في القدوم للبحرين والتخلص منها، لكنه أقنعهم بالعدول عن الأمر وبأنه سيجد حلاً أفضل خاصة وأنه يعمل في السعودية ويمكنه التصرف بصورة أسرع.
وتم إعداد كمين بالتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق معها على ممارسة الدعارة مقابل 150 ديناراً، وتم الاتفاق على اللقاء في شقة بالجفير. وحضرت المتهمة العربية لكنها جلبت برفقتها فتاة بحرينية الجنسية لتمارس الجنس مع صديق المصدر السري بنفس المبلغ.
وتمت مداهمة المكان بعد أن أعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها لرجال الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهمة العربية والبحرينية.
وأكدت المتهمة البحرينية بأنها عملت حديثاً في هذا المجال قبل شهر ونصف، وأنها تعمل مندوبة سفر وسياحة وأنها تمارس الدعارة من أجل المال، وتتحصل على ما يقارب 150 إلى 400 دينار في الشهر، وأنها تصطاد زبائنها من المراقص الليلية، فيما أقرت المتهمة العربية بأنها المرة الأولى التي تمارس فيها الدعارة وأنها متزوجة وزوجها يرسل لها المال شهرياً. نافية المعلومات التي قدمها خالها التي أكدت بوجود خلافات عائلية مع أهلها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمتين بأنهما في غضون 2015 و2016 اعتمدت المتهمة العربية بشكل كلي على ما تكسبه من الدعارة، واعتمدت البحرينية بشكل جزئي على ما تكسبه من الدعارة.