أنس الأغبش
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد لـ»الوطن» أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي اعتمدها مجلس الوزراء، هدفها تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات أفضل إلى المستهلكين.
وعن انعكاس الخطة على المستهلكين الأفراد قال، إن الخطة تتعلق في المجالات «التقنية» لشركات الاتصالات مبيناً في الوقت ذاته أنه سيتم نشر تفاصيل الخطة في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.
وضرب الوزير مثلاً بشركات الاتصالات الـ3 المشغلة، والتي هي من ضمن الخطة، مؤكداً أن السوق لا تستوعب حالياً أكثر من 3 شركات بسبب وجود المنافسة إلا أنه عاد ليوضح أنه سيتم التفكير في استقطاب شركة أخرى في حال حدوث اندماج.
وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع المعنيين في الفترة السابقة بشأن تنفيذ الخطة حيث إن على الوزير المعني وضع تلك الخطة كل 3 أعوام.
وأوضح كمال بن أحمد أن مملكة البحرين تعتبر الأولى في تراجع كلفة الاتصالات وسرعة نفاذ الإنترنت ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الصادر أخيراً.
ولفت إلى أن البحرين مستمرة في المحافظة على أسعار الاتصالات سواء محلياً أو خليجياً، حيث تقدم المملكة خدمات التجوال الخليجي الموحد بأقل سعر بين دول الخليج.
مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت، أكد لـ»الوطن» أن الهيئة بدأت عملياً بتنفيذ الخطة وفقاً لسياسة الحكومة وعملاً بقانون الاتصالات مبيناً أنه تنفيذ الخطة من مسؤولية الهيئة.
أما النائب علي العرادي فأكد أن البحرين تحتاج إلى مثل هذه الخطط لتطوير قطاع الاتصالات في المملكة، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء يعتبر خطوة إيجابية وهو يترجم ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار العرادي إلى أن مجلس النواب يؤكد دعمه تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة وتشجيع المنافسة لتقديم أفضل الخدمات، داعياً وزاراة المواصلات والاتصالات إلى التأكد من تطبيق سياسات الخطة التي وردت.
وترسم الخطة ملامح سياسة قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.
وتؤكد الخطة أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرزها هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوأته البحرين في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على هذه الصدارة وتمكين البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال. وتشتمل الخطة 8 محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع والبحرين، تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين، مراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت، بالإضافة الى تطوير البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون لمواكبة تطورات القطاع الحديثة.