رحّب نواب بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على ان الكلمة الملكية السامية أتت شافية ووافية لكافة رغبات المواطن البحريني بمزيد من التطوير والإصلاح، ولتلبي ما يحلم به اي مواطن برغد العيش في واحة امان واستقرار بعيدا عن أي أجواء طائفية.

كما أكدوا حرص جلالة الملك المفدى على مبادئ التسامح والمحبة بين كافة أفراد المجتمع البحريني الواحد على اختلاف مشاربهم، لافتين الى سعة صدر جلالته لكافة أبناءه من هذا الشعب الوفي لقيادته والتفافهم حول مليكهم في السراء والضراء.
وقال النائب عبدالحكيم الشمري ان سياسة جلالة الملك الإصلاحية لم تتغير، فهي ترحب بكل طاقات شعب البحرين لخدمة المواطن وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية.
واوضح الشمري ان الكلمة المالكية السامية عادت لتجدد فتح صفحة جديدة من خلال العفو على كل من أساء للبحرين سواء من الداخل او الخارج، مع التأكيد على ان يمارس الجميع دوره ضمن الضوابط وبما لا يزعزع الوحدة الوطنية، وإلا ستكون الأجهزة المعنية صاحبة القرار النافذ.
واضاف الشمري بالقول: "لقد لمسنا تأكيداً على ان العملية الديمقراطية تسير بشكل راسخ وثابت ولن تتغير بسبب أحداث طارئة او ضغوط خارجية، مما يعني بأن فترة البرلمان الحالي ستكون 4 سنوات يليها انتخابات عامة تسمح لمن يريد أن يعمل بالعمل الديمقراطي الدخول بتنافس شريف وحر كسبيل وحيد وحضاري لتطوير الوطن".
وتابع الشمري بأن خلاف ذلك النهج الديمقراطي السليم لن يسمح به كأعمال مخلة بالأمن.
ولفت الشمري الى ان جلالة الملك عبر بكلمته السامية عن استحسانه عن جهود الحكومة الرامية الى الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من اسكان وتعليم وصحة واقتصاد، مثمنا أيضا دور القوات المسلحة ورجال الأمن الأوفياء في الذود عن المكتسبات الوطنية وحماية المواطنين والممتلكات والحفاظ على السلم الأهلي.
ويرى الشمري ان ابرز اولويات النواب في الدور الانعقاد الرابع والأخير من عمر الفصل التشريعي الثالث تتركز على إنهاء التشريعات الموجودة على طاولة البرلمان، والتصدي لكل محاولات الإساءة الداخلية والخارجية للبحرين، اضافة الى الاهتمام بمواضيع البيئة وحماية حدود البحرين الجوية والبحرية.
بدوره ثمن النائب عدنان المالكي تركيز الكلمة الملكية السامية على استمرار عجلة الاصلاح والاقتصاد بالدوران نحو آفاق اكثر ازدهاراً، ووضع حد جذري لكافة التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي البحريني.
واوضح المالكي ان الكلمة السامية تعكس للعالم أجمع ما يكنه قلب الملك الكبير من حب لشعبه، وليؤكد على ان البحرين بلد التسامح، وان يد جلالته الكريمة ممدودة للجميع ملؤها العفو و فتح صفحة جديدة من الوئام.
وبين المالكي ان عفو جلالته عن اشخاص كانوا خارج البلاد هي عادة حميدة تدل على مدى تماسك القيادة بأفراد الشعب والبناء لغد أفضل للجميع، وهو ليس بالأمر الغريب على شخص جلالته.
ولفت المالكي الى ان مجلس النواب امامه واجبات كثيرة في الدور الرابع تتركز على بحث ومناقشة 85 مشروع بقانون ومقترحات نيابية في غضون اشهر معدودة، ولم يتبق سوى القليل من الوقت لتحريك القوانين التي تترقبها جميع الوزارات والمواطنين على السواء.
وأعرب المالكي عن امله في ان يتمكن المجلس من تحريك هذه التشريعات في الوقت المناسب وبما يخدم المواطنين بكافة القطاعات، لافتا الى سعي النواب كذلك الى تجديد المطالبة بتعديل اوضاع معيشة المواطنين، الى جانب انعاش الدورة الاقتصادية لمنح دفعة جديدة للاقتصاد والاستثمارات.
واختتم المالكي حديثه بالقول: "نعد الجميع بأن نبذل كافة الجهود وبكل ما اوتينا من قوة لرفعة المواطن البحريني، لتشمل تقديم تسهيلات للمستثمرين والنهوض بالمشاريع الاسكانية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير".
من جانبه، قال النائب عيسى القاضي ان الكلمة السامية ما هي الا استمرار لنهج الاصلاح وتعزيز مبادئ الديمقراطية واجواء الانفتاح السياسي والاقتصادي التي تعيشها المملكة، مع البناء على ما جاء بميثاق العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين بالتوافق الوطني الشامل.
وأشاد القاضي بتركيز جلالته على خاصية التسامح التي يتمتع بها جلالته وكل مواطن بحريني غيور على وطنه وحريص على جني ثمار هذا التطور الذي تمر به المملكة على مر عقود طويلة، انتهاء بمجتمع مدرك لجوهرية المكتسبات الوطنية وحتمية المضي على طريق التنمية المستدامة.
ويرى القاضي ان أبرز الاولويات النيابية هذه السنة تتمثل بتمرير قانون الايجارات وقانون الإعلام التي تمر جميعها بمراحل نهائية، اضافة الى غيرها من تشريعات تمس المواطن والاقتصاد وتنهض بقطاعات واعدة كالطاقة والخدمات والصناعة. اضافة الى اجراء تعديلات على بعض مواد قانون البلديات.
الى ذلك، أكد النائب حسن بوخماس أن الكلمة السامية جعلتنا جميعاً، دولة ومجتمع مدني، سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، على بصيرة بما جرى ويجري في واقعنا، متضمناً آليات تنقلنا إلى مستقبل أفضل من الحريات والديمقراطية والوحدة الوطنية في ظل قيادتنا الرشيدة.
وقال بوخماس إن الكلمة السامية يعكس السمات القيادية العربية الأصيلة لجلالة الملك، والتي تعد من أبرز العوامل المؤدية إلى مواجهة التحديات أمام مملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي خلال الاثني عشر عاماً الماضية، وفي مقدمتها: الاعتزاز بالعروبة والدين الحنيف والانفتاح على العصر ومواجهة التحديات بشجاعة وتسامح منقطع النظير، لافتا الى أن الخطاب وضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بسياسة العفو والتي كانت تستخدم لتعزيز الوحدة الوطنية والإصلاح، ولا تتناقض في جوهرها مع "دولة القانون"، حيث أكد جلالته حرصه على تعزيز حكم القانون واستقلاليه السلطة القضائية.
وذكر بوخماس أن تعزيز استقلالية السلطة القضائية وما أولاه جلالة الملك من اهتمام وتطوير لأداء السلطة التشريعية وما ذكره جلالته في الخطاب من توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لنواب الشعب، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة على تطوير المشروع الإصلاحي وفق تجربة بحرينية ديمقراطية أصيلة تستمد أسسها من ثوابتنا العربية والوطنية مع الانفتاح على القيم الإنسانية.
وأشار بوخماس الى أكدت الكلمة السامية على تطوير المسار السياسي من خلال الحوار الوطني "المسؤول"، والمسار الاقتصادي من خلال تطوير مكتسباتنا الاقتصاية بالمحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين عالمياً، والاستثمار في مختلف المجالات وخصوصاً في قطاع الطاقة.
واختتم بوخماس بالقول إن جلالة الملك يرنو إلى المستقبل من خلال التعاطي بكفاءة وفعالية مع جميع التحديات الداخلية والخارجية من أجل بناء بحرين عربية تسعى دائماً إلى الإصلاح والتنمية والحياة الأفضل لمواطنيها، وهو أمر لابد أن يستلهمه المخلصون ويعملون من أجله، كل في موقعه.