أكد سياسيون أن إعلان البحرين تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يستلزم طي هذا الملف بالكامل وعودة الجميع إلى عملية البناء الوطني من خلال المشاركة في العملية السياسية.
وأوضحوا لـ»الوطن» أن الفترة القادمة ستشهد نوعاً من الاستهداف وستكال الاتهامات إلى رئيس اللجنة البروفسور محمود بسيوني ويصبح هو المستهدف وسيقال عنه كلام متناقض، موضحين أن الحديث عن اللجنة وموضوعها يجب أن يغلق الى الأبد.
وقال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني الديموقراطي أحمد جمعة: «منذ بداية الأزمة وقبل قدوم اللجنة، كانت لنا رؤية واضحة أن البحرين مستهدفة وهي في حصار إعلامي يعمل على تشويهها».
وأكد أن «ما صرح به بسيوني يعني إقفال الملف نهائياً وقطع أي حجة تستهدف البحرين وتشويه سمعتها..فاليوم حين جاء بسيوني وذكر أن البحرين استكملت تنفيذ كل التوصيات وأدت مهمتها بالكامل، ماذا سيعلق الذين كانوا يتذروعون قبل أسبوع ويذكرون أن البحرين لم تطبق توصيات بسيوني».
وتابع جمعة «ستشهد الفترة القادمة نوعاً من الاستهداف وستكال الاتهامات إلى بسيوني ويصبح هو المستهدف وسيقال عنه كلام متناقض ولكن الحديث عن اللجنة وموضوعها يجب أن يغلق إلى الأبد، لانتهاء مهمتها بتصريحات مسؤوليها وعدم الالتفات إلى أي تعليقات اخرى، فهذه عصابة إجرامية تزيف الحقائق التي تقدم في وجه الشمس». وأضاف أن «تصريح بسيوني انتصار واضح للحقيقة وعلى الجمعيات السياسية استثمار النصر الحقيقي وتوظيفه في توضيح الصورة للحقائق..يجب استثمار التسجيل التاريخي لبسيوني». فيما قال رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر: «حسب متابعتنا من العام 2011 وحتى اليوم ومقارنة بما يتم طرحه ممن يدعي تضرره من الأحداث والتصريحات التي تصدر من بسيوني، وجدنا ترحيب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بما تضمنه تقرير بسيوني من توصيات وتنفيذ جميعها وتشكيل لجنة من قبل مجلس الشورى بمتابعة تنفيذ التوصيات..صحيح أن العملية لم تسر بالسرعة المطلوبة ولكن بالنهاية نفذت جميع التوصيات». وأضاف: «نحن على يقين بأن القيادة أخذت على عاتقها كل التوصيات، ما يتطلب معه أن تتحلى الأطراف الاخرى بالمرونة وقبول الأمر الواقع والابتعاد عن الأجندات الخارجية والحفاظ على كرامة البلد وسيادته والعمل على رفع كرامة المواطن والعمل يداً بيد مع القيادة لتنفيذ المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى ونبذ العنف، لأن السير بطريق العناد والمكابرة لن يفيد المملكة».
فيما ذكر الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع إن «من قرأ تقرير بسيوني الأصلي وما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، يرى أن هناك حقوقاً للمساجين، وتغيرت طريقة التحقيق ولا يوجد تعذيب بالسجون..تكون هناك حوادث فردية ولكن ليست سياسة عامة..رأينا طريقة المعاملة مع المساجين وضمان أن لا يتعرض للمعاملة السيئة.
وأضاف، أن بسيوني أشار إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث أسست جامعة البحرين مجلس حقوق الإنسان بالجامعة، فمجمل التوصيات تم تنفيذها، وتم فض المنازعات العمالية وإعادة من تم فصلهم، رغم أن إعلان الإضراب كان لغرض سياسي»
وتابع «يجب على جميع الأطراف ونحن منهم إثبات حسن النية في التعامل مع الآخر وقبول الآخر.