قال حقوقيون إن إعلان البحرين تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أدخل البحرين مرحلة جديدة من العمل السياسي والحقوقي مؤكدين أن تصريحات رئيس اللجنة البروفسور محمود بسيوني صفعة بوجه المشككين حول تدخل جهات إقليمية بالبحرين.
وأوضحوا لـ»الوطن» أن البحرين مضت خطوات جريئة وواثقه وخلال فترة وجيزة لم تقم بها الدول الأخرى المتقدمة ما ينم عن قرارات القيادة الحكيمة ورغبتها الجادة في تحقيق كل ماهو لصالح البحرين والمواطن البحريني.
ووصفت المحامية جميلة سلمان إن قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنه مستقلة لتقصي الحقائق بـ»الشجاع ولم يسبقه فيه أحد من العالم». وأضافت «تشكل لجان تقصي الحقائق عادة بقرارات أممية خارجية إلا أن جلالة الملك أثبت للعالم أنه قائد حكيم وشجاع وليس لدى البحرين ما تخشاه أو تخفيه عن العالم»، موضحة أن ذلك ينم عن فكر سياسي محنك. وأوضحت أن عاهل البلاد المفدى يدرك بأن الحل يجب أن يكون من الداخل وليس من الخارج، حيث أثبت جلالته ذلك من خلال المبادرات السياسية التي لم يكن لها مثيل كتشكيل هذه اللجنة وحوار توافق الوطني. ولفتت إلى أن الواقع يشهد فعلاً بأن ما تم تحقيقه على تجاوز ماجاء في التوصيات البحرين، فهي أسست منظومات حقوقية مجتمعة لا توجد حتى في الدول المتقدمة وهذا ليس فقط بإقرار رئيس لجنة تنفيذ التوصيات ولكن جاء بإقرار دولي من جميع المنظمات والدول التي اطلعت على إنجازات البحرين.
وأكدت أن البحرين مضت خطوات جريئة وواثقهً وخلال فترة وجيزة، لم تقم بها الدول الأخرى المتقدمة ما ينم عن قرارات القيادة الحكيمة ورغبتها الجادة في تحقيق كل ماهو لصالح البحرين والمواطن البحريني.
المحامي فريد غازي قال إن «البحرين التزمت بتنفيذ جميع توصيات اللجنة المستقلة وتم تنفيذ كل ما جاء في التقرير»، مبيناً أن الإعلان بانتهاء تنفيذ التوصيات يشكل بدء مرحلة جديدة من العمل السياسي والحقوقي بالبحرين. وأضاف أن المرحلة التي تحدثت عنها التوصيات وكلها المتعلقة بالتعديل التشريعي وعودة الطلبة والمفصولين وتعويض من تضرر بالأحداث، تعتبر أحداثاً انتهت بالتسويات النهائية، إضافة لاستحداث منصب المفتش العام والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، وإنشاء المفوضية العليا للتفتيش على السجون، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتابع: «يجب تجاوز الماضي وأن يمضي الجميع على خط المصالحة الوطنية والمشاركة في بناء الوطن وأن نتجاوز الماضي بكل ما احتوى ونسعى لبناء تشريعي مشترك..المعارضة دورها مهم ويجب عليها المشاركة وإذا كان عليها تحفظات بإمكانها معالجتها من الداخل ولكن الوقوف موقف المتفرج على العملية السياسية في البحرين موقف غير مقبول من المعارضة».
فيما قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر: «نشيد عالياً بما تحقق للبحرين من إتمام أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية مع اللجنة والإعلان من قبل بسيوني».
وأوضح أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين لأعمالهم وصرف التعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة، بجانب إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة ومكتب المفتش العام وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، والإجراءات الإضافية من إنشاء مفوضية لحقوق السجناء. وتابع ً أن ما حققته البحرين بجانب تنفيذ التوصيات من الدفع بمشاريع أسهمت في تجاوز الشرخ المجتمعي الذي أوجدته بعض الجمعيات السياسية التي أخذت على عاتقها تشطير المجتمع محل تقدير على المستوى المحلي والدولي.