حذيفة ابراهيم

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها.
وفيما ذكر عدد من النواب أن خسائر الشركة بلغت 586 مليون دينار ، وإنها لم تدخل فلساً في ميزانية الدولة. أكد وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة كمال بن أحمد أنه يمكن اعتبار شركة ممتلكات في أحسن حالاتها مقارنة بالأعوام الماضية، إذ حققت الشركة خلال الأعوام من 2013 وحتى 2015 أرباحاً فعلية ويتم تسخيرها لتسديد الديون والخسائر المترتبة على الشركات التابعة والمملوكة لممتلكات، لاسيما شركة طيران الخليج، ولولا تغطية الخسائر من ممتلكات لتكبدت الحكومة هذه الخسائر، لافتاً إلى أن الشركة تعمل وبشكل جاد على خفض مصروفاتها سنوياً بما يمكنها وللحفاظ على موقعها الربحي.
وأوضح الوزير، في معرض رده خلال المناقشة التي جرت في جلسة مجلس النواب أمس، حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها، أن المزج بين الأوضاع الحالية لشركة ممتلكات وشركاتها التابعة، وبين الوضع الذي كانت عليه قبل العام 2012، هو مزج غير منصف ولا يعكس الربحية التي حققتها الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف الوزير عزز وجود ممتلكات كشركة قابضة تملك عدداً من الشركات المنضوية تحتها، مبدأ الشفافية بالنسبة للشركة ذاتها والرقابة بالنسبة للسلطة التشريعية، إذ كانت تلك الشركات قبل تأسيس ممتلكات مستقلة ومنفصلة بذاتها».
وفيما يتعلق بعمليات الاقتراض التي أجرتها الشركة، قال الوزير»لقد تمت كافة عمليات الاقتراض وفق الأطر القانونية السليمة، والتزمت الشركة تماماً بما نصت عليه أحكام قانون الشركات التجارية، وهي عمليات تهدف في نهاية المطاف إلى المحافظة على السيولة المالية وتمويل الاستثمارات الجديدة وتمويل احتياجات الشركات التابعة، إما بزيادة رأسمالها أو لتسديد التزاماتها».
ورداً على عدم قيام الشركة بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة، فقد أكد الوزير أن جميع إيرادات ومصروفات وأرباح وخسائر ممتلكات لا تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، كونها شركة تجارية منفصلة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية، وتخضع لنظام أساسي المبني على قانون الشركات التجارية، كما أن ميزانيتها تقر من قبل مجلس إدارتها ولا يكون لها أي اعتماد في ميزانية الدولة.
ونفى الوزير صحة ما يتم ترديده حول صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات نفياً قاطعاً، وقال إن هذه المكافأة والبالغ قدرها 15 ألف دينار، إلى جانب مكافأة حضور الاجتماعات البالغ قدرها 500 دينار، يتم صرف الأولى سنوياً والثانية عن كل اجتماع لمجلس الإدارة لثلاثة أعضاء فقط يمثلون القطاع الخاص من بين تسعة أعضاء في مجلس الإدارة، ستة منهم يمثلون حكومة البحرين، وهم رئيس مجلس الإدارة – وهو معالي نائب رئيس مجلس الوزراء – والأعضاء من الوزراء والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك التزاماً بأحكام المادة الدستورية التي تنص على أنه لا يجوز للوزير أن يكون رئيساً أو عضواً بمجلس الإدارة للشركة إلا كممثل عن الحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل.
وتابع الوزير في هذا الصدد «لقد عمد مجلس إدارة الشركة إلى الاكتفاء بتعليمات المساهم – وزارة المالية – بمقدار المكافأة، وقد حدد المساهم مقدارها بـ 15 ألف دينار فقط لكل عضو من غير الوزراء والرئيس التنفيذي؛ مراعاة للأوضاع التي كانت تمر بها الشركة، وإلا فإن اعتماد نسبة 10% المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يعني منح الأعضاء مكافآت كبيرة بالنسبة إلى ما يتم تحقيقه من أرباح».
وفيما يخص موضوع المساهم، فأشار إلى أن المساهم الفعلي بالشركة هي حكومة البحرين التي أسست ممتلكات عن طريق وزارة المالية في العام 2006، وأن الشركة تتعامل مع الوزارة منذ التأسيس وحتى الآن على أنها الممثل الفعلي للمساهم بموجب الصلاحيات المقررة للوزارة المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة وفق مرسوم قانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الوزير إنه تم تحويل أصول شركة ممتلكات والعقارات الحكومية، ممثلة في الأموال العقارية والمنقولة، إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) – الذراع العقاري لممتلكات – والمحولة إليها أصلاً من حكومة البحرين. لقد أدى هذا الإجراء إلى تسجيل خسائر دفترية في البيانات المالية للشركة، إلا أن الواقع العملي يثبت أن هذه الشركة قد استطاعت تحقيق الربحية. وشدد الوزير على أن ممتلكات تعمل حالياً من خلال ذراعها العقاري على تطوير منتجعات تخدم شرائحة مختلفة من المجتمع في مناطق عدة من بينها بلاج الجزائر ودرة خليج البحرين، كما قامت بالتعاقد مع مشغلي فنادق عالمية فئة الخمس نجوم.
وحول شركة طيران الخليج، أكد الوزير أنه ومنذ تعيين مجلس الإدارة في العام 2012 برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عملت الشركة على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة وتمكنت من إنجازها وبنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيض خسائر هذه الشركة حتى العام 2015 – بحسب البيانات المالية غير المدققة – إلى أقل من 30 مليون دينار، وهي نتائج لا تعكس تدهوراً في وضع الشركة، بل تعكس قفزة نوعية وملحوظة على صعيد تقليص الخسائر.
وأعرب عن ثقته في قدرة ممتلكات على الاستمرار في المشاركة في تعزيز قطاع الطيران من خلال شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية – وذلك من خلال دعم هذه الشركة التي تعتبر بنية تحتية أساسية للمملكة، إلى جانب دعم وتمويل شركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران. وأضاف «يجب علينا التكاتف من أجل مساعدة ممتلكات لمواصلة القيام بدورها الوطني الإيجابي في دعم الاقتصاد وما هي ملتزمة به للمرحلة المقبلة من مساهمة في دعم المشاريع التنموية الكبرى». وتوجه الوزير بشكره إلى مجلس النواب، ممثلاً في رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، على ما قاموا به من جهد وطني مشكور من خلال هذه اللجنة التي خلصت إلى تصويت المجلس خلال جلسته بالموافقة على عدد من التوصيات والتي تؤكد الشركة أن أغلبها متحقق على أرض الواقع، كما أعرب الوزير عن استعداده للتعاون مع مجلس النواب في حال قرر اتخاذ أي إجراء دستوري لممارسة حقه الرقابي إذا ما تم إثبات أية مخالفة من الشركة. ووافق المجلس على توصيات اللجنة التي جاء تقريرها بـ250 صفحة، فيما أغلق النواب باب النقاش، ليعترض النائب خالد الشاعر قائلاً «هناك شخصنة في المجلس للأسف، ولا أعلم ما سبب إغلاق باب النقاش، ربما لغاية في نفس يعقوب».
من جانبه، قال النائب أحمد قراطة إن خسائر الشركة بلغت 586 مليون دينار بحريني، في حين أن إيراداتها في ميزانية الدولة «صفر»، وأشار قراطة أن «ممتلكات» تجاوزت القانون ولم تأخذ إذناً من وزير المالية عند قيامها بالاقتراض. واستنكر قراطة المكافآت السنوية التي تصرف لأعضاء إدارة ممتلكات والتي تصل لـ15 ألف دينار سنوياً، و500 دينار لكل اجتماع، وبين أن ذلك يتنافى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، قال النائب محمد العمادي إن الهدف من إنشاء شركة ممتلكات هو استثمار الأموال العامة وتنميتها وتنمية الإيرادات في ميزانية الدولة إلا أن ممتلكات «فشلت» في ذلك ولم تدخل «فلساً» واحداً في ميزانية الدولة. و لفت النائب محمد الأحمد إلى أن شركة ممتلكات تم تأسيسها في العام 2006 في الوقت الذي أقدم المسؤولين في الشركة عين في العام 2012، مبيناً ضرورة الفصل بين الإدارتين.
وقال إن ممتلكات كانت بوابة دعم لشركة طيران الخليج وأن أغلب قروض ممتلكات كانت لدعم طيران الخليج وتغطية خساراتها، وأضاف «كان هناك بعض أعضاء مجلس إدارة ممتلكات يؤيد قرار إغلاق شركة طيران الخليج إلا أن ذلك تراجع وتم الاتفاق على بقاء هذه الشركة». وفي سياق متصل، استنكر النائب محمد الجودر إحلال 34 موظفاً من طيران الخليج وإغلاق قسم التخطيط واللجوء لشركات خارجية للقيام بالواجب ذاته، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء ممتلكات صحيحة، إلا أن الآلية المتبعة في إدارة الشركة كانت خاطئة. وقال إن القائمين على ممتلكات فشلوا في إدارتها. واستغرب الجودر رد شركة جنوب للسياحة بتعليلها بعدم توظيف البحرينيين بحجة أنهم لا يرغبون العمل في الشركة لأنها كائنة في جزر حوار. قال «مستعد لجلب 1000 مواطن بحريني عاطل عن العمل ويود العمل في الشركة، هل من المعقول أن يكون عدد البحرينيين 2 أو 3 فقط!؟». فيما علق النائب مجيد العصفور حول خسارة طيران الخليج، وقال إن شركات محلية صغيرة تربح وشركة طيران الخليج في خسارة مستمرة وتقترض «ديون» من ميزانية الدولة!؟». وأضاف «إنه من خلال متابعتي لعمل إدارة ممتلكات لاحظت أن الشخصيات القائمة في مجلس الإدارة شخصيات ذات كفاءات عالية إلا أنها تمتلك العديد من المسؤوليات الكبيرة والتي تشغلها عن إدارة الشركة بشكل صحيح، ولذلك يجب تعيين إدارة جديدة متفرغة للعمل الإداري».
وقال النائب جمال بوحسن إن شركة إدامة امتلكت أصولاً جاهزة إلا أنها خسرت، واستغرب بوحسن «لأول مرة نسمع بأصول عقارية تخسر، العقار يمرض لكن ما يموت!»، واستنكر بوحسن الخسارة في شركة طيران الخليج خاصة وأن ممتلكات تقوم بضخ جزء كبير من أرباحها لتسديد ديون طيران الخليج، واستدل على ذلك بمثل شعبي «الشق أكبر من الرقعة»!.
وقال النائب عادل حميد إن شركة ممتلكات عاجزة على إدارة أموال الشركة وحسن استثمارها، ووصف ذلك بـ»الطامة الكبرى» لأن الشركة تملك أموالاً تصل لـ2.8 مليار دينار، واستنكر حميد المكافآت السنوية التي يستلمها أعضاء إدارات الشركات الحكومية والتي تصل لآلاف الدنانير.