حذيفة ابراهيم
قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن على النواب تغيير بعض القوانين فيما يختص بصرف المكافآت لمجلس الإدارات في الهيئات والشركات الحكومية، مؤكداً أن العديد منها موجودة بقوانين وليست مراسيم أو أوامر ملكية والقوانين تحت يد السلطة التشريعية.
وأشار في رده على مقترح برغبة بصفة مستعجلة بوقف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50%، إلى أنه لا ينص على إيقاف مكافآت موظفي الحكومة، وإنما مجالس الإدارات.وشدد على وجود هيئات ومؤسسات تضم أعضاء مجلس إدارة مكونة من موظفين حكوميين، وقطاع خاص ومتقاعدين، والرغبة لا تنص على إيقاف المكافآت التي تصرف لموظفي الحكومة، وإنما مجالس الإدارات وهو شأن آخر.
وأكد البوعينين أن النظام واحد، لا يفرق بين عضو يأتي من القطاع الخاص أو الحكومي، والمكافآت في كثير من الأحيان محكومة بقوانين وليست مراسيم أو أوامر ملكية.
من جانبه، قال النائب عادل العسومي، إن هناك من يحصل على مكافآت تتجاوز 100 ألف دينار من موظفي الحكومة، مضيفاً أن هناك موظفين حكوميين يأخذون أكثر من 100 ألف دينار مكافأة.
وأضاف أن الحكومة أشارت في ردها إلى وجود متقاعدين ضمن مجالس الإدارات، مشيراً إلى أن المقترح واضح وهو يتحدث عن موظفي الحكومة وليس القطاع الخاص. وقال: «إذا كانت الدولة منصفة، فنحن نتحدث عن 150 ألف دينار مكافآت، بالنسبة لنا إذا تريدون أن تصبحوا عادلين، فيجب ألا يحصل أناس على 150 ألف دينار وأناس لا يحصلون على «الأوفر تايم». وتابع للحكومة: «ابدؤوا بأنفسكم، البلد في أزمة، ونحن حينها سنقف معكم، ولكن لا يمكن أن يكون هناك من يأخذ مئات الآلاف، وراتبه السنوي 30 ألف دينار، ونتمنى من المجلس أن يصر على تخفيض مكافآت موظفي الحكومة في تلك المجالس.
إلى ذلك قال النائب عيسى الكوهجي، إنه لا يمكن أن يتحدث النواب عن تخفيض المكافآت، ولا يتحدثون عن مكافآتهم. وتابع للأسف، فإن سيارات الوزراء، وسفراتهم وغيرها من تلك الأمور لم تتقلص في الحكومة رغم ترشيد الإنفاق.
قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن على النواب تغيير بعض القوانين فيما يختص بصرف المكافآت لمجلس الإدارات في الهيئات والشركات الحكومية، مؤكداً أن العديد منها موجودة بقوانين وليست مراسيم أو أوامر ملكية والقوانين تحت يد السلطة التشريعية.
وأشار في رده على مقترح برغبة بصفة مستعجلة بوقف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50%، إلى أنه لا ينص على إيقاف مكافآت موظفي الحكومة، وإنما مجالس الإدارات.وشدد على وجود هيئات ومؤسسات تضم أعضاء مجلس إدارة مكونة من موظفين حكوميين، وقطاع خاص ومتقاعدين، والرغبة لا تنص على إيقاف المكافآت التي تصرف لموظفي الحكومة، وإنما مجالس الإدارات وهو شأن آخر.
وأكد البوعينين أن النظام واحد، لا يفرق بين عضو يأتي من القطاع الخاص أو الحكومي، والمكافآت في كثير من الأحيان محكومة بقوانين وليست مراسيم أو أوامر ملكية.
من جانبه، قال النائب عادل العسومي، إن هناك من يحصل على مكافآت تتجاوز 100 ألف دينار من موظفي الحكومة، مضيفاً أن هناك موظفين حكوميين يأخذون أكثر من 100 ألف دينار مكافأة.
وأضاف أن الحكومة أشارت في ردها إلى وجود متقاعدين ضمن مجالس الإدارات، مشيراً إلى أن المقترح واضح وهو يتحدث عن موظفي الحكومة وليس القطاع الخاص. وقال: «إذا كانت الدولة منصفة، فنحن نتحدث عن 150 ألف دينار مكافآت، بالنسبة لنا إذا تريدون أن تصبحوا عادلين، فيجب ألا يحصل أناس على 150 ألف دينار وأناس لا يحصلون على «الأوفر تايم». وتابع للحكومة: «ابدؤوا بأنفسكم، البلد في أزمة، ونحن حينها سنقف معكم، ولكن لا يمكن أن يكون هناك من يأخذ مئات الآلاف، وراتبه السنوي 30 ألف دينار، ونتمنى من المجلس أن يصر على تخفيض مكافآت موظفي الحكومة في تلك المجالس.
إلى ذلك قال النائب عيسى الكوهجي، إنه لا يمكن أن يتحدث النواب عن تخفيض المكافآت، ولا يتحدثون عن مكافآتهم. وتابع للأسف، فإن سيارات الوزراء، وسفراتهم وغيرها من تلك الأمور لم تتقلص في الحكومة رغم ترشيد الإنفاق.
