{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم
قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إنه تم إحالة أحد المرافق كان قد زاول نشاطاً سياحياً دون ترخيص للنيابة العامة في جزيرة الريف، مشيراً إلى أن الهيئة اجتمعت مع إدارة الريف وصححت أوضاع الجزيرة حسب القوانين.
من جانبه، قال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في مداخلته حول اقتراح برغبة يقضي بإيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، إن جزيرة الريف لا توجد بها مخالفات، وجميع المباني في الجزيرة يوجد لديها ترخيص من الأمانة العامة حسب التنصيف المعتمد للجزيرة والاشتراطات التنفيذية.
وذكر أنه في جزيرة الريف لا يتم الترخيص لأي مطعم سياحي إلا بعد الحصول على موافقة من 5 جهات حكومية.
من جانبه، شدد النائب جميل البلوشي على أهمية تشديد الرقابة في جزيرة الريف وخاصة فيما يتعلق ببيع الخمور، مستنكراً رد وزارة الصناعة والتجارة بقولها إن جميع المحال تحت الرقابة.
وقال البلوشي في تعليقه إنه يجب استقطاب السياحة العائلية في البحرين وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد.
واستنكر البلوشي قائلاً «نريد أن تكون هناك سياحة عائلية نظيفة، هل من المعقول أن يأتي لنا «خمار» ويحمل لنا البلاء؟!»
وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن الأهداف المرجوة من المقترح برغبة متحققة بالفعل على أرض الواقع، تساءل البلوشي «أعمال البناء التي شرعت دون ترخيص، كيف بدأت من الأصل؟! هذا هو أصل المشكلة».
وفي السياق ذاته، تساءل داوود «هل هناك مظلة على «جزيرة الريف» لحمايتها من إغلاق محلات بيع الخمور؟».
فيما قال النائب الثاني عبدالحليم مراد إن جزيرة الريف فيها مشاهد غير أخلاقية نتيجة للسكر ويحدث ذلك أمام الأسر البحرينية، لافتاً إلى وجود مطعم تم إحالته للنيابة العامة.
وقال مراد إن الرقابة تقتصر على وقت «الشكوى» فقط، في حين أن معظم الوقت لا توجد رقابة، وتمنى مراد خروج «الآفة» ويقصد به الخمر.