{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم
أكد وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء تتعرض لضغط من قبل «النواب» وديوان الرقابة المالية من جهة، ومن عدم دفع الفواتير والمستحقــــات سواء من المواطنين أو غيرهم من جهة أخرى.
وأشار في مداخلته بمجلس النواب أمس علــــى سؤال النائب نبيل البلوشي حول السند القانوني للهيئة بإلزام المواطنين دفع مبلغ تأميني عند التقدم بطلب التزويد بالخدمة إلى أن الهيئة تأخذ بالاعتبار الاقتراحات والأفكار التي يطرحها «النواب».
فيما قال البلوشي، إن هناك من لا يستطيع الدفع وهناك من يدفع أكثر من دخله الشهري بعد تسوية الرسوم، مطالباً بتخفيفها عن المواطنين.
وقال ميرزا إنه في العام 2014، أصدرت قراراً بعدم دفع التأمين لمن يمتلك المنزل أو يسكن بمنزل قريب له من الدرجة الأولى وإنما يؤخذ على المستأجرين فقط، وهو مكسب للمواطنين والنواب.
وبين أن هيئة الكهرباء والماء لا تريد قطع الخدمة، ولكن هناك ضغوطاً من الجميع عليها بسبب ارتفاع المبالغ المستحقة للهيئة، وهناك من يحاول أن يتهرب، مؤكداً أنه لا يمكن استمرار الخدمة عن من لا يدفع في ظل أن هناك من يدفعون فواتير الكهرباء.
وأجل مجلس النواب مناقشة 3 أسئلة مقدمة لوزير الطاقة إلى جلسة أخرى.