كتبت - زهراء حبيب:
أطلق نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أمس، النسخة التجريبية من برنامج تمويل السكن الاجتماعي ويستهدف 1200 مواطن لا تقل رواتبهم عن 800 دينار ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، على أن تشرع «الإسكان» في استقبال طلبات المستفيدين من البرنامج 3 نوفمبر المقبل.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الراغبين بالاستفادة من المشروع لن يتقيدوا بأية قوائم انتظار، ويفسح أمامهم المجال لاختيار مناطق سكناهم، والمطور العقاري والبنك مقدم التسهيلات التمويلية اللازمة، فيما قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الخطوة تتبعها خطوات أخرى تتمثل في برنامج شراء الوحدات الجاهزة وإعداد مسودة الرهن العقاري.
ويدفع المستفيد من المشروع 25% من رابته لتسديد القرض، على أن تتكفل الحكومة بتغطية الجزء المتبقي منه، ويهدف المشروع الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي بالشراكة مع القطاع الخاص وبحسب وزارة الإسكان، إلى خفض قوائم الانتظار على الوحدات الإسكانية، وأن ينال البحريني السكن حسب رغبته واختياره الشخصي وفي سن مبكرة.
وتشرع وزارة الإسكان في استقبال طلبات المستفيدين من المشروع 3 نوفمبر المقبل، إذ تقوم فكرة تمويل السكن الاجتماعي لدعم المواطنين ممن لا تقل رواتبهم عن 800 دينار، ولا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والموجودين على قوائم الانتظار لدى الوزارة.
ويدعم المطورين العقاريين في القطاع الخاص المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من قبلهم بشكل مباشر، فيما توفر البنوك التجارية التمويل للمواطنين المستفيدين، ويأتي دور وزارة الإسكان في دعم المنتفع بدفع الفارق بين قدرته على السداد وتعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة لدى «الإسكان».
وقال نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة عاقدة العزم على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، ومن بينها المشاريع الإسكانية، للعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وخفض قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية.
وأكد ضرورة تنويع خيارات وحلول تسهم في تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية، خاصة أن الملف الإسكاني يتصدر أولويات العمل الحكومي وتوليه الحكومة اهتماماً خاصاً، وذلك كله لضمان تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني.
وأوضح أن مشروع تمويل السكن الاجتماعي يقوم على علاقة تكاملية وشراكة متينة بين وزارة الإسكان وعدد من كبريات المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين في البحرين، ويعد مشروعاً رائداً وفريداً من نوعه.
وقال إنه سبق أن تم توجيه وزارة الإسكان لتشكيل فريق عمل داخلي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن التخصصات الفنية والمالية والقانونية، بما يمكن الوزارة من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في مثل هذه البرامج.
ولفت إلى أن مشروع تمويل السكن الاجتماعي يتم تنفيذه في وقت تعمل فيه وزارة الإسكان على تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات خلال العامين المقبلين، إضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية أخرى قيد التنفيذ حالياً.
وأضاف أن المشروع الرائد يحقق رؤية ثاقبة تبنتها حكومة البحرين منذ ستينات القرن الماضي بإنشاء أول تجمع سكني يتمثل في مدينة عيسى وما أعقبتها من مدن أخرى في مختلف المحافظات، وهي رؤية شهدت بلاشك تطوراً كبيراً بحكم التجربة والخبرة التراكميتين، إلى أن تمكنا من التخطيط لإنشاء مدن إسكانية أكثر تطوراً وعصرية كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وشرق سترة وغيرها من مشروعات إسكانية يجري العمل على تنفيذها على مراحل حالياً.
ولفت إلى أن الفائدة من تنفيذ المشروع لن تكون حصراً على وزارة الإسكان وحدها، كونها تعمل على تحقيق الرؤية الحكومية الممثلة في تلبية الطلبات الإسكانية التي تشهد زيادة مضطردة، بل إن الفائدة تعود حتماً على المواطنين ممن لن يتقيدوا بعد اليوم في حال رغبتهم في الاستفادة من المشروع بأية قوائم انتظار، ويُفسح أمامهم المجال وبشكل واسع لاختيار أية منطقة يرغبون في السكن فيها، واختيار المطور العقاري والبنك مقدم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
وتشمل الفائدة كلاً من المطورين العقاريين والبنوك، نظراً للفرص التجارية الهائلة التي يوفرها المشروع على مدار العام نتيجة للإقبال المتوقع للاستفادة من مميزات برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
وأكد مضي الحكومة قدماً في تقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه رغم مراجعة الدعم المالي بهدف ضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين فقط، إلا أن الملف الإسكاني عموماً يتصدر قائمة أولويات العمل الحكومي، من خلال ضخ التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات على غرار برنامج تمويل السكن الاجتماعي بما ييسر من امتلاك المواطن لمنزله في سن مبكرة.
من جانبه توقع وزير الإسكان، أن يحدث البرنامج نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، نظراً لما يتضمنه من آليات متطورة تسهم في خفض قوائم الانتظار، وتفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت الحمر إلى أن البرنامج يعتبر ثاني مبادرات التعاون مع القطاع الخاص بعد توقيع اتفاق الشراكة لبناء المشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية ومشروع اللوزي مطلع العام الماضي، وهي اتفاقية دخلت مرحلة التنفيذ.
وأعلن عن خطوات تعقب هذه الخطوة لتحقيق مزيد من التعاون مع القطاع الخاص، منها برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، وبرنامج الرهن العقاري الذي يتم حالياً إعداد مسودة القانون الخاص به.
وتوقع الحمر توسع برنامج تمويل السكن الاجتماعي، بعد انتهاء المرحلة التجريبية وتقييمها، ويستهدف شريحة معينة من المجتمع البحريني تم رصدها بعناية من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، موضحاً أن المستفيد الرئيس من البرنامج هو رب الأسرة المدرج طلبه الإسكاني على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان، على ألا يقل متوسط دخله عن 800 دينار، وألا يزيد عمره عن 35 عاماً عند تاريخ شراء الوحدة السكنية، ويبلغ عدد المستفيدين حالياً 1200 مواطن كمرحلة تجريبية.
من جهته قال مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، إن هذه المبادرة تعتبر أهم خطوة تتخذها وزارة الإسكان، في إطار جهودها الدائمة للبحث عن الحلول الملائمة لتطوير القطاع الإسكاني، ويجسد تفعيلاً عملياً للشراكة الحقيقة والمتكاملة بين القطاعين الخاص والعام، مستقياً أهدافه من الاستراتيجية الإسكانية الوطنية الخمسية، الرامية بالدرجة الأولى إلى تحفيف قوائم الانتظار وحصول المواطنين على الخدمة الإسكانية بأقل مدة زمنية ممكنة.
وفي ختام الحفل وقع على الاتفاقات الخاصة بالبرنامج، كل من وزير الإسكان، ومدير عام بنك الإسكان، وممثلين عن المؤسسات المالية المشاركة ممثل بالبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك السلام، وبيت التمويل الكويتي، وممثلين عن شركات التطوير العقاري وهي شركة نسيج، وعقارات الإسكان، والسرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير.
حضر الحفل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء البنوك وشركات التطوير العقاري.