قال نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع إن الوحدة تلقت خلال إبريل الماضي 17 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام، لافتاً إلى أن الوحدة باشرت إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وأوضح أن الوحدة باشرت أيضاً التحقيق في ظروف واقعة وفاة محكوم عليه أثناء محاولته الهرب من الشرطة لدى القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات فور تلقيها إخطاراً بذلك من النيابة العامة، وأجرت الوحدة معاينة لمكان الحادث بحضور الطبيب الشرعي الخاص بها وانتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع ما قد يوجد من آثار تفيد التحقيقات. كما استمعت إلى أقوال الشهود وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على جثة المتوفى لبيان ما بها من إصابات وصولاً من ذلك لتحديد سبب الوفاة، وخلص الطبيب الشرعي في تقريره إلى وجود إصابات بجثة المتوفى ذات طبيعة رضية وأخرى احتكاكية ناشئة عن الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة بعضها ذو طبيعة خشنة صاحبها كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وهي تحدث وفق ما جاء بأقوال الشهود وهو السقوط من علو، وأن الوفاة قد نشأت عن تلك الكسور والأنزفة، كما انتهى التقرير إلى عدم وجود أية آثار بالجثة تشير إلى تقييد أو تماسك، وما زالت القضية رهن التصرف في انتظار ورود التحريات النهائية للشرطة القضائية بشأن الواقعة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقضايا المتداولة أمام الوحدة فقد استمعت الوحدة لأقوال 22 شاكياً و25 شاهداً، فيما استجوبت 38 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت أربعة من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها إن وجدت. كما عرضت أحد الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة آثار نفسية من عدمه.
وأضاف أن الوحدة انتهت من تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ادعى فيهما نزيلان بإدارة الإصلاح والتأهيل بتعرضهما للضرب من أحد أفراد الشرطة وأمرت بإحالة المتهم فيهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية وطلبت معاقبته بالمواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات، والقضيتان حالياً متداولتان أمام المحكمة المختصة.