قال عضو لجنة الخدمات النائب علي المقلة إن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بحماية المنتجات اليدوية والتراثية، وارتأت اللجنة إدراج الاقتراح في اجتماعها القادم لمزيد من الدراسة والتصويت عليه، وناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، وقررت اللجنة وبعد دراسة المواد المختلف عليها، ومن ثم التصويت عليها مادة مادة بعد الاستماع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة ووزارة الصحة، وتقرر رفع المشروع إلى المجلس للتصويت عليه وفقاً لقرار اللجنة وتوصيتها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت تضمين توصياتها وملاحظاتها ورفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسات القادمة.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بالتأمين الصحي، وارتأت بعد اجتماعها مع ممثلي جمعية التأمين البحرينية، إرجاء البت في القانون إلى حين استلام اللجنة للمشروع بقانون من الحكومة .
وأضاف أن اللجنة التقت في اجتماعها المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة تضمين كافة الملاحظات التي أبدتها الوزارة في تقرير اللجنة، وبحث التقرير في الاجتماع القادم وأخذ القرار النهائي ورفعه للمجلس.