أكد مجلس النواب أن التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نصر وطني وإنجاز إصلاحي يفتح أبواباً رحبة وآفاقاً واسعة نحو تقدم وتطور المشروع الإصلاحي، والرد على كل من يشكك في ذلك، لأهداف وغايات ومواقف مزدوجة غير واقعية.
وأعرب المجلس، في بيان له أمس، عن شكره وعظيم امتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لما حققته البحرين في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، مشيداً بالقرار الملكي الحكيم، الذي أكد الرؤية السامية والمستقبلية الثاقبة، التي عززت مكانة البحرين، ومنحتها اليوم شهادة الحق والصدق بنجاح مشروعها الإصلاحي، وصواب رؤيتها في التعامل مع الأحداث والتطورات والمستجدات، لضمان المستقبل المشرق لجميع أبنائها.
وشدد على أن تطوير التشريعات، وإصلاح الإجراءات، وتقديم المبادرات، هو نهج ثابت ومستمر في البحرين، لم يكن أمراً جديداً، وأن مجلس النواب قام بدوره وواجبه ومسؤوليته بوضع ومناقشة وتنفيذ كافة التشريعات والقوانين الواردة في توصيات التقرير.
ورحب المجلس بإعلان البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة إلى البلاد، وتأكيده بأن البحرين قد خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظل أوضاعٍ ومتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.