حسن الستري



تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون احتياطي الأجيال القادمة، ويهدف إلى اقتطاع دولار من كل برميل يتم تصديره للخارج إذا تراوح سعره بين 40 و80 دولاراً، واقتطاع دولارين عن كل برميل يزيد سعره عن ذلك.
وطبقاً للمقترح المقدم من العضو رضا فرج وعدد من الأعضاء، فإنه لا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.
وينشئ المقترح مجلس احتياطي الأجيال القادمة، بأن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشكل بأمر ملكي برئاسة وزير المالية و6 أعضاء اثنان منهم يمثلون القطاع الحكومي و4 يمثلون القطاع المالي، ويكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار أو إدارة الأصول المالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويفتح المجلس حساب احتياطي الأجيال القادمة، وله توظيف أمواله في العمليات الاستثمارية التي يضعها، وإنشاء المحافظ الاستثمارية أو تكليف شركة استثمارية متخصصة أو أكثر لاستثمار أموال الحساب أو بعضها، والإشراف على استثكار أموال الحساب، ومتابعة أداء محافظ الاستثمار، وتحديد البنوك والمؤسسات المالية التي تستثمر فيها أموال الحساب، وتحديد الآلية والمؤسسات المالية التي تستثمر فيها أموال الحساب، وتحديد الآلية المناسبة لحصر واستقطاع المبالغ، وإقرار الميزانية التشغيلية. ويضع المجلس السياسة الاستثمارية التي ترتكز على عدم المضاربة في الأدوات المالية ذات المخاطر العالية ومراعاة تنويع المحافظ الاستثمارية، ودراسة تحليل العروض الاستثمارية بشكل مهني. ويكون للمجلس إدارة تنفيذية، ويخضع الحساب الختامي للتدقيق الخارجي والداخلي، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية التدقيق على ميزانية المجلس وأعماله المالية والإدارية وحسابه الختامي، ويقدم الحساب الختامي المدقق لمجلسي الشورى والنواب خلال الأشهر الـ5 التالية لانتهاء الميزانية.