حسن الستري



وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي يمكن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من استرجاع القسائم الصناعية المستغلة استغلالاً خاطئاً.، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم يعزز دور الوزارة في حسن استغلال المناطق الصناعية خصوصاً فيما يتعلق بالتصدي للمخالفات الموجودة فيها، والتي بلغ حجمها 68% في بعض المناطق، حيث تراوحت بين مخالفات متعلقة بعقود إيجار منتهية، ومخالفات تأجير من الباطن بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بسكن العمال وغيرها الكثير.
وبينت الوزارة أنها عملت بشكل دؤوب بغية القضاء على تلك المخالفات، فقامت بزيارات ميدانية للمناطق الصناعية بالمملكة حصرت خلالها 256 قسيمة مخالفة، وعليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمت مخاطبة مستأجري تلك القسائم لتصحيح أوضاعهم خلال مدة معينة تحددها الوزارة.
وذكرت أن العدد الحالي للقسائم المخالفة تناقص إلى 127 قسيمة فقط، ولكن المستأجرين المخالفين المتبقين يرفضون التعاون مع الوزارة بتعديل أوضاعهم أو إزالة المخالفات، ما حدا بها للجوء إلى القضاء واستصدار حكم بإخلاء القسائم الصناعية المخالفة، ومازال البعض يماطل أيضـاً في ذلك بإغلاق المنشأة بالإقفال منعـاً لتنفيذ الحكم القضائي، ما سيضطر الوزارة للاستعانة بالقوة الجبرية لإزالة تلك المخالفات بالتعاون مع الجهة المختصة.
وأوضحت أن إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين أدت إلى خلق قوائم انتظار طويلة لطلبات القسائم الصناعية، حيث يعمد المستأجر إلى اقتناء الأرض ومن ثم تجميدها بغية التنازل عنها لمستأجرٍ آخر مقابل مبالغ طائلة، مما تسبب في حدوث شح في الأراضي وبالتالي زيادة عدد الطلبات مقارنة بعدد الأراضي الصناعية المتوفرة.
ولفتت إلى أن المرسوم بقانون يمكن الوزارة من استرجاع القسائم الصناعية المستغلة استغلالاً خاطئاً، وإعادة تخصيصها لمشاريع أخرى جادة وتحترم القوانين بما يسهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة في هذا الصدد الى أن المرسوم بقانون يتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المستأجرين المخالفين وتشجيع المستثمرين الجادين، بما يسهم في إنجاح الخطة التطويرية.