قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة التقت في اجتماعها أمس مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمت مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016. وأضاف أن اللجنة التقت في اجتماعها مع النائب جمال داود وتم استعراض الاقتراح برغبة بالتأمين على القروض الشخصية في ضد فقدان الوظيفة، وقررت إجراء بعض التعديلات على المقترح لصياغته بصورة اقتراح بقانون. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بحظر الفوائد الربوية، واستعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح للاطلاع على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتحصيل الأموال العامة، وتم استعراض رد وزارة المالية، ورد مصرف البحرين المركزي، وارتأت للجنة إجراء مزيد من الدراسة على الاقتراح.وعلى صعيد متصل عرضت اللجنة المواضيع المحالة لها من مكتب الرئيس، وارتأت مخاطبات الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها، وهي: مشروع بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراَ إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإعداد استراتيجية للتعامل مع ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ومراجعة تنمية الموارد المالية للدولة، والاقتراح برغبة بإيجاد محطة خدمات في مبنى بيت التجار لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها إصدار السجلات التجارية في البحرين أسوة بمركز البحرين للمستثمرين.