{{ article.article_title }}

نيويورك - (وكالات): اتهم مندوب السعودية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إيران «باستغلال كل منبر لإثارة النعرات الطائفية» ووصف نظام الرئيس بشار الأسد، والإرهاب بأنهما «وجهان لعملة واحدة».
وقال المعلمي في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب الدولية «نشاهد تصاعداً حاداً في نشر خطاب طائفي خطير في منطقتنا العربية ودول العالم الإسلامي، تغذيه إيران، وتعمل من خلاله على تعميق النزاعات وإثارة النعرات الطائفية، حيث تستغل الخطب والمساجد، ووسائل الإعلام والتصريحات الرسمية، ما ساهم في خلق بيئة لانتشار التطرف والإرهاب التطرفي والمذهبي، فضلاً عن قيامها بدعم المليشيات الطائفية المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال «حزب الله» الإرهابي في لبنان».
وعن الأزمة السورية، قال المعلمي إن «استمرار السلطات السورية في ارتكاب جرائم بشعة على أيدي شبيحتها وقواتها، واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية، خلق بيئة ملائمة لتقوية الخطاب المتطرف العنيف، الذي ساهم في تأسيسي وانتشار تنظيم الدولة «داعش» و«جبهة النصرة»».
واستنكر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية قائلاً «تخاذل المجتمع الدولي وإخفاقه في توفير الحماية للمدنيين في سوريا، هو من أهم المحفزات لانتشار الفكر المتطرف العنيف، والتحاق الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم بصفوف «داعش» و»جبهة النصرة»، ولذلك نجد النظام السوري الحاكم والجماعات الإرهابية في سوريا هما وجهان لعملة واحدة، يُغذي أحدهما الآخر». وأشاد المعلمي «بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب»، قائلاً إن «مكافحة الخطاب المتشدد والأيديولوجيا التي تغذي الإرهاب هو أكثر التحديات المعاصرة إلحاحاً وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي تهتم بها السعودية، حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكراً وتنظيماً وأنشطة، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق اتبعت المملكة استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، فلم تكتف بالاعتماد على التدابير الأمنية وسن التشريعات والعمل عل تجفيف منابع الإرهاب المادية، بل عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف، وفكره».
وأشار المعلمي إلى ما وصفه بـ»استراتيجية الأمن الفكري المرتكزة على تعاليم الإسلام ومبادئه»، والتي تتكون من 3 عناصر هي «الوقاية والتأهيل والرعاية»، وفي ظل تلك الجهود «أنشأت المملكة مزكر محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» الذي يعيد تأهيل الأشخاص الذين أدينوا بجرائم إرهابية.