أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بطرح 18 سؤالاً لوزير الأشغال والبلديات والتطوير العمراني، تتعلق معظمها بالعقود والاتفاقيات والحسابات الختامية للجهات المنضوية داخل الوزارة.
وجاء السؤال الأول الذي أوصت اللجنة بطرحه حول إبرام بعض العقود مع الموردين بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية، فيما اختص الثاني بعدم استلام ضمانات التنفيذ مع الموردين بعد مرور أكثر من عشرة أيام بالنسبة للعقود المحلية و20 يوماً للعقود الخارجية من تاريخ تسلمهم خطابات الرغبة المبدئية.
أما السؤال الثالث فكان حول ضرورة توقف الأشغال عن تجزئة بعض مشترياتها وطرح تلك المشتريات في مناقصات عامة.
أما الأسئلة المتعلقة بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فتركزت حول عدم إصدار الحساب الختامي لها للعام 2014، فضلاً عن السند القانوني الذي يحدد طبيعة معاملة أعضاء المجلس البلدي ومخصصات السفر الخاصة بهم، وتأخذ البلديات في إقفال حساباتها الختامية، وعدم عرض أمانة العاصمة للعقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك لمراجعتها.
وجاء السؤال الخامس حول مخالفات مجمع الريف وعقود الانتفاع فيه، أما السادس، فجاء عن الإيرادات، سواء استصدار الأداة القانونية التي تجيد تحصيل رسوم مقابل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير البيطرية، وتحصيل المتأخرات المستحقة لصالح الوزارة عن رسوم استخدام مدفن عسكر.
وتركزت الأسئلة الباقية حول العقود التي لم تبرمها الوزارة تحت إشراف الجهات الرقابية، أو مجلس المناقصات والمزايدات، فضلاً عن وضع نظم وإجراءات واضحة لمتابعة تحصيل الإيرادات من عقود الإعلانات.
كما وطرحت الأسئلة الباقية مواضيع عقود سوق المحرق المركزي والإيرادات في كافة البلديات بشكل تفصيلي وعدم تضمين الحساب الختامي للمجلس الأعلى للبيئة عن مصروفات محمية العرين على الرغم من تبعية المحمية للمجلس.
وفيما يختص بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أشارت اللجنة إلى وجود متأخرات مستحقة لصالح الوزارة عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات بلغت قيمتها حتى أكتوبر 2014 حوالي 730 ألف دينار فيما دفعت الوزارة تكاليف خدمات النظافة للشركتين دون خصم مستحقاتها.
وبيّنت اللجنة أن الوزارة أبرمت عقد انتفاع مجمع «الريف» لمدة 20 عاماً بمبلغ 556 ألف دينار وبزيادة 10% كل سنتين بعد السنوات الخمس الأولى، إلى أنه تم تعديل العقد بعد 4 شهور لمنح العقد لشركة أخرى والتي بدورها أعطت الوزارة شيكات «بدون رصيد»، وتصل قيمة الرسوم حتى أبريل 2015 حوالي 2.5 مليون دينار.
وقالت إن الوزارة لم تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة عن إصدارها شيكات بدون رصيد، حيث تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بعد مضي 3 سنوات من ترجيع الشيكات حتى بلغ رصيدها مبلغ 2 مليون دينار، فيما مددت فترة السماح المنصوص عليها بالعقد للشركة لمدة سنة إضافية، وذلك قبل قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، فيما لم تفسخ الوزارة العقد مع الشركة على الرغم من عدم التزامها ببنود العقد، فيما لا يتجاوز رأس مال الشركة 250 ألف دينار، والذي لا يغطي سوى 10% من إجمالي المتأخرات المستحقة للوزارة على الشركة.
وفيما يختص بأمانة العاصمة والبلديات، أشارت اللجنة إلى وجود ضعف أداء أمانة العاصمة والبلديات في تحصيل مبلغ الإيرادات المستحقة عن عقود الإعلانات والتي بلغت وفقاً لسجلاتها 3.7 مليون دينار تقريبا، فضلاً عن عدم وجود نظام آلي لتسهيل متابعة عقود الإعلانات والمدفوعات، إضافة إلى عدم وجود آلية لوقف الشركات المتأخرة عن سداد المبالغ المستحقة عليها من الانتفاع بالمواقع الإعلانية
وبين أن قيمة الإيرادات المستحقة لبلدية «الشمالية» بلغ 1.3 مليون دينار، مقابل 957 ألف للجنوبية، و857 ألفاً لأمانة العاصمة، و546 ألفاً لبلدية المحرق.
وبينت أن الوزارة طرحت مزايدة مشروع تطوير سوق المحرق المركزي في نهاية العام 2012، فيما تم إرساء المزايدة على عطاء وحيد لاستثمار مبلغ 5 ملايين دينار لهذا الغرض، وبسبب عدم إنشاءها سوق مؤقت تحملت البلدية مبالغ 212 ألف دينار، وتأخر التنفيذ لمدة سنتين. أشار إلى أن مدير عام البلدية وقع على عقد إنشاء السوق بدلاً من وزير الأشغال والذي يملك حصرياً الصلاحية لذلك، فيما لم تستلم البلدية ضمان تنفيذ المشروع من الشركة المطورة والبالغ 500 ألف دينار. وبيّن التقرير أن بلدية المحرق خصصت إيرادات الرسوم البلدية لمجمع سيف المحرق لتمويل جزء من تكاليف المشروع، فيما لم تلتزم بمستوى صلاحيات تصريح أوامر الشراء والعقود المالية وأوامر تنفيذ العقود للمصروفات المتكررة والمشاريع، وحتى أنها لم تحتفظ بالنسخة الأصلية من العقد سواء لدى البلدية أو الوزارة.
وأكدت التقرير استمرار غياب السند القانوني الذي يجيز تحصيل رسوم مقابل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى المؤسسات لصيانة المساحات الخضراء وتركيب وصيانة أجهزة الري الموجودة بالشوارع الرئيسية بتكلفة إجمالية قدرها 374 ألف دينار دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عن الأعمال الإضافية التي أسندت للمورد على الرغم من تجاوز قيمتها نسبة 15%. وأكدت التقرير أن «هيئة التشريع والإفتاء القانوني اعترضت على عقد لاستئجار مكاتب ومواقف سيارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني لمدة 3 سنوات مقابل 515 ألف دينار إلا أن الوزارة لم تأخذ بتلك الملاحظات.