حسن الستري
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه نظراً للوضع المالي الراهن والميزانية المعتمدة، وبناءً على قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق فإنه لا توجد ميزانية كافية لبدء العمل في مشروع مرفأ جديد.
ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بسرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة.
وينطلق المقترح من وجود أعداد كبيرة من البحارة المحترفين في مناطق أم الحصم والجفير والغريفة بمحافظة العاصمة، إضافة لتعرض سفن الصيادين للسرقة والتخريب بسبب عدم وجود مرفأ متكامل يخدمهم.
وأوضحت وزارة الأشغال والبلديات أنه لم يتم توفير وثائق أرض الملكية للموقع الذي اقترحته «إدارة التخطيط الطبيعي» بالوزارة لمرفأ أم الحصم في «أبريل 2013م»، وهناك معوقات كبيرة لتطوير هذه الأرض، حيث إن أغلب المساحة تقع في منطقة خليج توبلي التي يحظر فيها الحفر والردم بموجب القانون، لذلك فإن تكاليف إنشاء مرفأ في هذه المنطقة ستكون عالية جداً؛ لأن الخيار الوحيد هو استعمال منصات خرسانية قائمة على ركائز، والجزء الآخر من الأرض يمكن ردمه، إلا أن ذلك قد لا يكون ممكناً نظراً لضرورة المحافظة على عدم انسداد المصبات الحالية لتصريف مياه الأمطار من جسر سترة، ونظراً لوجود هذه المعوقات واحتمال أن تكون التكلفة عالية لتطوير مرفأ لعدد قليل من سفن الصيد؛ لم تدعم «إدارة الموارد البحرية» في ذلك الحين إنشاء مرفأ جديد في هذا الموقع.
أما مرفأ الغريفة، فلم يتم توفير وثائق ملكية الأرض للموقع المقترح بعد، كما إن تطوير الموقع ينطوي على تحديات كبيرة تتمثل في وقوعه في مياه عميقة ليست متصلة بالأرض الحالية، ولذلك لا يوجد منفذ للوصول إليه، كما أنه يحتضن جزئياً ممر «الكيبل» الحالي بين المحرق والمنامة، الأمر الذي يعيق الدفان إلا بعد إزالة هذا «الكيبل» من موقعه والاستغناء عنه، إضافة إلى أن الموقع مكشوف ويحتاج إلى تحصينات بحرية قوية وليس مجرد تحصينات عائمة.
وبخصوص مرفأ الجفير، أكدت الوزارة أنه لا توجد مواقع لمرافئ دائمة معروفة في الجفير، وهناك موقع في مدخل قريب من محطة الجفير الفرعية الكبرى ويستخدمه مؤقتاً عدد قليل من الصيادين، غير أن هذه الأرض مملوكة لإدارة الطرق وتنوي ردمها كجزء من مشروع الطريق الدائري في الجفير.
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه نظراً للوضع المالي الراهن والميزانية المعتمدة، وبناءً على قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق فإنه لا توجد ميزانية كافية لبدء العمل في مشروع مرفأ جديد.
ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بسرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة.
وينطلق المقترح من وجود أعداد كبيرة من البحارة المحترفين في مناطق أم الحصم والجفير والغريفة بمحافظة العاصمة، إضافة لتعرض سفن الصيادين للسرقة والتخريب بسبب عدم وجود مرفأ متكامل يخدمهم.
وأوضحت وزارة الأشغال والبلديات أنه لم يتم توفير وثائق أرض الملكية للموقع الذي اقترحته «إدارة التخطيط الطبيعي» بالوزارة لمرفأ أم الحصم في «أبريل 2013م»، وهناك معوقات كبيرة لتطوير هذه الأرض، حيث إن أغلب المساحة تقع في منطقة خليج توبلي التي يحظر فيها الحفر والردم بموجب القانون، لذلك فإن تكاليف إنشاء مرفأ في هذه المنطقة ستكون عالية جداً؛ لأن الخيار الوحيد هو استعمال منصات خرسانية قائمة على ركائز، والجزء الآخر من الأرض يمكن ردمه، إلا أن ذلك قد لا يكون ممكناً نظراً لضرورة المحافظة على عدم انسداد المصبات الحالية لتصريف مياه الأمطار من جسر سترة، ونظراً لوجود هذه المعوقات واحتمال أن تكون التكلفة عالية لتطوير مرفأ لعدد قليل من سفن الصيد؛ لم تدعم «إدارة الموارد البحرية» في ذلك الحين إنشاء مرفأ جديد في هذا الموقع.
أما مرفأ الغريفة، فلم يتم توفير وثائق ملكية الأرض للموقع المقترح بعد، كما إن تطوير الموقع ينطوي على تحديات كبيرة تتمثل في وقوعه في مياه عميقة ليست متصلة بالأرض الحالية، ولذلك لا يوجد منفذ للوصول إليه، كما أنه يحتضن جزئياً ممر «الكيبل» الحالي بين المحرق والمنامة، الأمر الذي يعيق الدفان إلا بعد إزالة هذا «الكيبل» من موقعه والاستغناء عنه، إضافة إلى أن الموقع مكشوف ويحتاج إلى تحصينات بحرية قوية وليس مجرد تحصينات عائمة.
وبخصوص مرفأ الجفير، أكدت الوزارة أنه لا توجد مواقع لمرافئ دائمة معروفة في الجفير، وهناك موقع في مدخل قريب من محطة الجفير الفرعية الكبرى ويستخدمه مؤقتاً عدد قليل من الصيادين، غير أن هذه الأرض مملوكة لإدارة الطرق وتنوي ردمها كجزء من مشروع الطريق الدائري في الجفير.
