وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة باستخدام النظام الدولي الموحد «الباركود» لترميز سلعها وخدماتها، لتسهيل إدارة المنتجات وتتبعها من حيث إنتاجها لحين وصولها للمستهلك. وبينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المزود ملزم من الناحية القانونية بتوفير البيانات الأساسية والمعلومات الصحيحة للمنتج استنادا للوائح الوطنية المنظمة لـ«بطاقة البيانات»، واستناداً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي نظمت جميع البيانات التفصيلية اللازمة بيانها للمستهلك أثناء تداول المنتجات. وأكدت الوزارة أن إلزامية تطبيق المقترح بدلاً من الحث طواعية على تنفيذه سيؤدي لتبعات اقتصادية تقع على صغار التجار والمؤسسات الصغيرة لوضع أجهزة كافية لقراءة «الباركود» لبعض السلع التي لا تتطلب طبيعتها وضعه، كما أن فرضها قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على المستهلك برفع أسعار السلع والخدمات.