حسن الستري



رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح برغبة بترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة.
وبينت اللجنة أن الاقتراح برغبة يتعارض مع حرية الأفراد في البحرين في السفر والتنقل والإقامة خاصة إذا تم الترحيل على نطاق واسع ودون إجراءات أو أحكام قضائية مما قد يثير بشأنه شبهة عدم الدستورية، كما أن قانون الهجرة والإقامة للأجانب بمملكة البحرين منح لوزارة الداخلية سلطة إبعاد غير المرغوب في بقائهم أمنياً في مملكة البحرين وإبعادهم منذ وصولهم إلى مملكة البحرين وعدم السماح لهم بالدخول إلى أرض مملكة البحرين.
وذكرت اللجنة أنه إذا كانت جرائم الدعارة تم ضبطها وإحالتها إلى الجهات القضائية لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة فإنه لا يتعين التدخل بأية إجراءات إدارية تعيق سير الإجراءات القضائية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن الاتهام في قضايا الدعارة قد يكون غير سليم أو مؤكد مما يجب معه في بعض الأحيان انتظار حكم صريح أو نهائي من الجهات القضائية بشأن توافر أركان هذه الجريمة وعدم المبادرة باتخاذ أية إجراءات جنائية بناء على الاتهام فقط، مؤكدة على ضرورة مراعاة الضمانات القضائية في التحقيق والمحاكمة مع المتهمين في جرائم الدعارة وما تقرر من سلطة قاضي المحكمة من إصدار حكم بإبعاد المدانين في هذه القضايا مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات أو نهائياً دون عودة لمملكة البحرين كعقوبة تبعية للعقوبة التي يحكم بها القاضي في جريمة الدعارة.