{{ article.article_title }}

أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال.
ويهدف المقترح للالتزام بالشريعة الإسلامية استناداً إلى المادتين الثانية والخامسة من دستور مملكة البحرين، وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية وتردّي الأخلاق، وذلك بأن يتحقق صاحب العمل قبل إبرام العقد مع العمالة الأجنبية، وتفعيل مبدأ العناية والوقاية قبل دخول هذه العمالة أرض المملكة، وإلزام المستقدِمين من أصحاب مكاتب العمل بتحمّل المسؤولية الكاملة أمام المجتمع، وطالبت الحكومة بأن يتم تجريم هذا الفعل بنص صريح في قانون العقوبات لتحريم هذا الفعل، حيث لا يمكن إدراجه ضمن قانون العمل للأسباب المذكورة، ولكون الفعل يتعلق بالحياة الشخصية ويخضع للضوابط الواجب اتباعها لتحديد هؤلاء المتشبهين، مما لا يستقيم معه إدراجه ضمن قانون العمل.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية أنها تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام قانون الأجانب في التصدي لحالة الأجنبي الذي يعتبر دخوله إلى المملكة أو البقاء فيها ضاراً بالصالح العام دون انتظار لصاحب العمل حتى يقوم بإنهاء عقد العمل، حيث يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتفسير العامل الأجنبي الذي يعتبر وجوده ضاراً بالصالح العام من قبل الوزارة مباشرة.