وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بدراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها.
وأكدت وزارة الإسكان بصفتها الجهة المكلفة بتطوير المدن والمجمعات الإسكانية الجديدة على التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ شبكات البنية التحتية للمشاريع الإسكانية المزمع إنشاؤها، حيث تعمل على تأمين كل الاحتياجات الخدمية قبل بدء تنفيذ المشروع، والتأكد من ربط تلك المشاريع الإسكانية بالشبكات الحكومية. وفيما يتعلق بتطوير شبكات البنية التحتية المشاريع الاستثمارية التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص؛ فإن الحكومة توفر نقطة لربط المطوّر بشبكات البنى التحتية على أن يقوم المطوّر ببناء شبكات البنية التحتية الداخلية متوافقة مع المواصفات الفنية الحكومية. وبيَّنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن موضوع المقترح مرتبط بـ «المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2015م بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير» الذي سيعطي المجال للاهتمام بالجانب السكني وسيخفّف من العبء على الحكومة في هذا الشأن. وأوضحت أن الحكومة متمثلة في «وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني» ومن ضمن أهدافها الاستراتيجية قامت بإعداد خطة وطنية شاملة طموحة لكل من قطاعي الصرف الصحي والطرق، بأن على المطور قبل البدء في إنشاء أي مشروع سكني مراجعة «قطاع الصرف الصحي» لمعرفة إمكانية ربط المشروع بالشبكة العامة للصرف الصحي، وفي حالة تعذر ذلك فإن على المطور بناء نظام لتصريف المياه العادمة بما يتلاءم مع طبيعة مشروعه، حيث إن تصميم وإنشاء، وتشغيل وصيانة هذا النظام تقع على عاتق المالك. وقالت الوزارة إنه نظراً للنمو السكاني والعمراني المتسارع والمطرد الذي تشهده البحرين والذي ألقى بتبعاته على أداء شبكات الصرف الصحي القائمة، حيث أظهر عجزاً ملموساً فيها أدى إلى عدم مقدرتها على تلقي أية تدفقات جديدة بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى عمر الشبكات وتقادم معظم ملحقاتها من خطوط النقل ومحطات الضخ ومحطات المعالجة القائمة، فقد قامت «إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي» بإعداد خطة وطنية شاملة طموحة لخدمات الصرف الصحي شملت جميع النواحي التفصيلية والفنية والتقنية المطلوبة للنهوض بخدمات الصرف الصحي بالمملكة، منها إعادة تأهيل الشبكات القديمة تبعاً لحجم ونوعية تضررها، وبناء محطات معالجة جديدة، وتوسعة بعض محطات المعالجة القائمة، وبناء خطوط صرف صحي رئيسة عميقة، تطوير ورفع كفاءة محطات الضخ ومرافق الصرف الصحي. وتابعت: نظراً للتكاليف الباهظة التي ينطوي عليها بناء مرافق الصرف الصحي، والأعباء الفنية والمالية لعمليات التشغيل والصيانة، فقد استدعى ذلك إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء، وقد تبلورت باكورة هذه المشاريع ببناء محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبناء خط صرف صحي رئيسي عميق يمتد من منطقة البسيتين إلى منطقة الحد «محطة المحرق للمعالجة»، وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم الفنية التفصيلية اللازمة لبناء خط رئيسي يمتد من مدينة زايد إلى محطة توبلي للمعالجة، ويتم حالياً إعداد التصاميم الفنية الخاصة بالخطوط الرئيسة الناقلة الإضافية الممتدة من إسكان الرملي إلى محطة توبلي للمعالجة، وتم تنفيذ هذه المشاريع يتواكب مع التطور العمراني القائم والذي سيتم من خلالها توصيل عدة مشاريع إسكانية ومناطق حضرية متفرقة.
وذكرت الوزارة أنه يوجد مشروع استراتيجي حيوي لتوسعة محطة توبلي للمعالجة، وذلك برفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى «400.000» متر مكعب في اليوم، سيجعلها قادرة على تلقي ومعالجة أحمال جديدة، مما سيسهم في المحافظة على الحياة البيئية والفطرية لخليج توبلي والمناطق المحيطة، كما يجري العمل حالياً على تطوير ورفع كفاءة عدد من محطات الضخ في مناطق متفرقة في المملكة تبعاً لأولويتها. وبينت الوزارة أنها بإعداد مسح ميداني للطرق، وإعداد برنامج رصف الطرق الترابية بالمناطق الجديدة، ومـد البنى التحتية للطرق والشوارع في جميع أنحاء المملكة للارتقاء بمستوى الخدمة بحسب الميزانية المعتمدة، بالتنسيق مع المجالس البلدية، ويتم عرض البرنامج على جميع إدارات الخدمات الفنية للتأكد من عدم تعارض أعمال رصف الطرق مع شبكاتهم وأجهزتهم الحالية، والتنسيق معهم بشأن المقترح منها لمدها بالتزامن مع أعمال الرصف تفادياً لقطع الإسفلت مستقبلاً، كما يتم إصدار رخص التخطيط ورخص بدء العمل ضمن إجراءات التنسيق مع الجهات الخدمية، كما أنها قطعت الوزارة شوطاً كبيراً لتعمير المناطق السكنية ونفذت عدداً كبيراً من المشاريع والتي اشتملت على أعمال الرصف، وإنشاء البنية التحتية للطرق، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحماية شبكة الخدمات، ووضع الإرشادات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية.