أعلنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قيامها بتمثيل المؤسسات المتعثرة التي تواجه مشاكل مالية بهدف مساعدتها في إيجاد الحلول والدعم المناسب بالتنسيق مع مختلف الجهات حتى تتجاوز الظروف التي تمر بها.
وأبرم رئيس الجمعية أحمد السلوم مذكرة تعاون وتمثيل مع رئيس وممثل اللجنة الأهلية للمتعثرين حسن النص، حيث أكد السلوم أن الجمعية بادرت بتوقيع الاتفاقية انطلاقاً من واجبها تجاه دعم المؤسسات والمقاولين المتعثرين ومساعدتهم على الاستمرار في عملهم، حيث تواجه العديد من المؤسسات مخاطر الإفلاس وإغلاق عملها لأسباب عديدة أبرزها الركود الاقتصادي التي تشهده الأسواق المحلية بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي كبدت التجار مصاريف إضافية غير متوقعة مثل رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء».
وقال «بموجب المذكرة، ستقوم الجمعية بتمثيل المؤسسات المتعثرة والسعي بكل جد إلى إيجاد حلول تناسب هؤلاء التجار عبر إيصال مشاكلهم إلى المسؤولين في الحكومة بالإضافة إلى البحث عن سبل الدعم التي تساعدهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها».
وتابع السلوم «قامت الجمعية بمخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعتها لإنشاء محفظة لتقديم منح مالية لأصحاب الأعمال المتعثرين لحاجتهم القهرية ولتعثرهم في مواصلة أعمالهم التجارية بهدف المساهمة في التغيير الإيجابي لمستقبل هذه المؤسسات ودعمهم لمواصلة مشاريعهم بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني».
وأكد السلوم أن «الغرفة مسؤولة بصفتها ممثلة عن القطاع التجاري في البحرين، عن دعم ومساعدة المتعثرين المستحقين، ويجب عليها عدم التخلي عنهم في هذه الأوقات الصعبة والطارئة التي يمرون بها. بل يجب عليها مساندتهم والوقوف معهم».