أكد عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر أن البحرين مقبلة على عهد جديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وان التحديات التي فرضت نفسها على منطقتنا أمنياً ومالياً ستكون في ذات الوقت المحفز الأساس للتطور والتغيير والعمل على تفعيل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى التنويع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
وهنأ الجودر، في بيان له أمس، البحرين لاحتلالها المركز الثالث على مؤشر المرونة الاقتصادية، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية للبحرين واستقطاب رؤوس الأموال ما يؤدي بالتالي لخلق مشاريع ضخمة تعمل على تحريك قطاعات اقتصادية متعددة وتخلق مئات الفرص الوظيفية للمواطنين، داعياً في هذا الجانب إلى العمل على المزيد من الخطط المستقبلية لنرى البحرين الأولى على مؤشر المرونة الاقتصادية عربيا وفي مراتب متقدمة اكثر على الصعيد العالمي. وأشاد بإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي الخاص باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، مشيراً إلى أن تفعيل المخطط سيجعل من البحرين دولة ناشطة اقتصادياً في القطاعات الحكومية والخاصة ومن شأن ذلك أن ينعكس على كافة قطاعات الدولة ويؤسس لاقتصاد قوي ومتين متحررا من تجارة النفط التي أصبحت ترهق ميزانيات الدول النفطية بسبب تذبذب الأسعار وعدم استقرارها. وبين أن البحرين ستبقى صامدة في وجه الأنواء العاتية على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطط الاقتصادية، مثمناً في هذا المجال، التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، وهو ما يحسب للبحرين حفاظها على الأمن بغية خلق اقتصادات مستدامة للأجيال القادمة.