شجبت جمعية الأصالة الإسلامية إعدام السلطات البنغالية العالم الشيخ مطيع الرحمن نظامي رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء بعد محاكمة صورية افتقدت للمعايير القانونية العادلة رفضت الحكومة البنغالية خلالها طلب منظمات دولية مراقبة المحاكمة أو تغطيتها من قبل وسائل إعلام مستقلة. كما رفضت طلب الطعن الذي قدمه دفاع الشيخ نظامي والذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد وكان وزيراً للصناعة والتجارة ونائباً عن الشعب لدورتين متتاليتين 1991-2001 ولم تسجل ضده قضية واحدة ولكن «المحكمة» أدانته بتهم مروعة منها جرائم حرب واغتصاب.
وأكدت الجمعية في بيان لها أمس أن حكومة بنغلاديش ومنذ انتخابات 2008 تتبع سياسة انتقامية مروعة بحق الإسلاميين تعتمد سفك الدماء والقمع، وأسست ما أسمته «محكمة الجنايات الدولية « للتنكيل بهم تحت ذريعة التحقيق في أحداث 1971 رغم وجود اتفاقية ثلاثية بين بنغلاديش والهند وباكستان بإغلاق ملف هذه الأحداث نهائياً حفاظاً على السلام والاستقرار. ولكن الحكومة البنغالية تنكث الجراح وتسيء لشعبها وأعدمت خمسة من القادة البارزين من الجماعة الإسلامية قبل الشيخ نظامي منهم نائب رئيس الجماعة الشيخ عبدالقادر ملا في 2014، وحكمت على عدد كبير من القادة بالمؤبد والإعدام منهم شيخ ثمانيني طاعن في السن هو الشيخ عبدالسبحان عضو البرلمان سابقاً، ومير قاسم أحد أبرز الشخصيات الإعلامية والخيرية وغيرهم.
وطالبت حكومة بنغلاديش بالتوقف الفوري عن سياسة الانتقام والتنكيل واحترام مشاعر أكثر من مليار مسلم.
وأشادت بقيام تركيا وباكستان وفرنسا وألمانيا بالتنديد بحكم الإعدام ودعت البلاد العربية والمسلمة إلى سحب سفرائها من بنغلاديش واتخاذ ما يلزم لوقف سياسة الإعدامات والتنكيل.