عواصم - (العربية نت، وكالات): كشفت مصادر يمنية أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، قادمة من السعودية. كما تم إرسال قوات عسكرية إلى جبهة نهم شمال شرق العاصمة لمواجهة الخروقات والهجمات المتكررة لميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ويأتي وصول هذه التعزيزات بالتزامن مع تجدد المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات في مناطق عدة غرب محافظة مأرب، من بينها منطقتا المشجح والمخدرة.في غضون ذلك، أخفقت جلسة مصغرة بين الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام بالكويت امس في «ردم الهوة» بين وفد الحكومة من جهة ووفد الحوثيين والرئيس المخلوع صالح من جهة أخرى.وأفاد مصدر أممي بأن الجلسة اقتصرت على رؤساء الوفود اليمنية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر تفاوضية أن الحكومة تمسكت باستعادة مؤسسات الدولة في المقام الأول وانسحاب المسلحين من المدن، في حين تمسك وفد الحوثيين وصالح بضرورة تشكيل حكومة توافقية أولًا، يكونون شركاء فيها وتتولى الإجراءات السياسية والأمنية.وعقب الجلسة، أعلن رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أن هوة الخلاف مع وفد الحوثيين وحزب صالح «واسعة»، وقال في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، «نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم يفكرون فقط في السلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم سلطة».وأضاف «أستغرب كيف تستطيع ميليشيات انقلبت على الدولة ودمّرت المؤسسات والقوانين والجيش أن تعتبر اقتسام السلطة قضية مقدمة على استعادة الدولة»، متابعاً أننا طالبنا باستعادة الدولة والسلام، «وهم يقولون بصريح العبارة تعالوا نتفق على السلطة، وإلا لن تحصلوا على الدولة ولا السلام».وأكد أن الوفد الحكومي سيحرص على تحقيق السلام مهما كانت الصعوبات.وكشفت وكالة الأناضول أن نقطة الخلاف الجوهرية التي حالت دون إحراز أي تقدم في جدول أعمال المشاورات هي «شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته»، حيث يشترط الحوثيون إزاحة الرئيس هادي وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها بدلا من حكومة أحمد عبيد بن دغر.وتأتي جلسة الامس عقب جلسة عامة لفريقي المشاورات استهدفت إزالة العقبات بعد أن وصلت المشاورات إلى طريق مسدود بسبب إصرار الحوثيين على ربط تقدم اللجان بالمسار السياسي، في وقت شدد الوفد الحكومي على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها ورفض أي نقاش خارجها.وقال مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة لمحادثات الكويت محمد العامري إن وفد الحوثيين وصالح يريد إفراغ قرار مجلس الأمن رقم 2216 من محتواه فيما يخص تسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة.