حسن الستريأعاد مجلس الشورى، في جلسته أمس 3 اقتراحات بقوانين إلى لجان المجلس تضمنت كل من: الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجدداً للنظر فيه ودعوة عدد من الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه، والاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 للجنة شؤون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة، والاقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة.يشار إلى أن المادة التي تطلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلغاءها، تتحدث عن إعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، وهي ذاتها التي يناقشها مجلس النواب في مقترح برغبة في جلسته غداً.وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد «أطلب من الإخوة تأجيل المقترح لوجود مقترح مماثل بمجلس النواب، كما أن الزواج لا يتم إلا برضى المجني عليها، ونادراً ما يحدث، ويخضع لرقابة القاضي». من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن المادة حساسة ولا يعفيه من العقوبة مجرد رغبته في الزواج، كما أن مجتمعنا يرفض المبدأ ويتم التزويج خوفاً من المجتمع لأن المجتمع يعامل المرأة الضحية وكأنها مذنبة فيتم إخفاء هذه الواقعة بالزواج».من جهتها، قالت العضو أحمد العريض إنه يجب أن نسبق النواب بالموافقة على المقترح، هذه جريمة يجب أن تكون عقوبتها مشددة.من جهته قال الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد العجمان كون المقترح موجود بمجلس النواب، فهذا لا يعني أن نسحبه، هم سمعوا بمقترحنا وتقدموا بمقترحهم. وعلق رئيس المجلس علي الصالح لسنا في سباق، فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن تقرير اللجنة خلا من رأي الجهات المختصة، الجريمة واضحة ورأي أصحاب المقترح مقنع جداً، لربما تكون هناك زوايا لن يسلط عليها الضوء، كما أن مقترح النواب مقدم منذ أكثر من عام.