حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مرسوم قانون ينهي فوضى المناطق الصناعية ويمنع سوء استغلال الأراضي ويحدد 9 أشهر للحصول على ترخيص بناء المنشأة الصناعية.
وحظي المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية على موافقة مجلس الشورى أمس .
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المرسوم لا يشجع الاستثمار الصناعي وإنما يهدد المستثمرين.
وقال فخرو: «إن القانون يجب ألا يكون بهذا القدر من التحسس وعدم التوازن، إذ يبدو أنه كتب لمصلحة جهة واحدة كردة فعل على أمور وقعت في السابق».
وأضاف فخرو: إن المرسوم يلزم المستأجر للقسائم الصناعية بالحصول على تراخيص البناء خلال تسعة أشهر، رغم أن عملية الحصول على الترخيص ليس في يد مقدم الطلب وإنما بيد الجهة الحكومية وفي حال تقاعس أي جهة عن دورها، فإن المستأجر يتحمل المسؤولية. متسائلاً هل يعقل أن المستثمر لا يريد الانتهاء من البناء.
وبين: «هناك مشاريع استغرق بناؤها عدة سنوات، فوضع السنتين حداً أعلى غير مقبول».
وأضاف: «إن النص القديم يلغي عقد الانتفاع في بعض الحالات، وأرى أن روح القانون موجودة بالنص القديم إلا أن المشكلة في التطبيق».
ورأى فخرو أن القانون القديم يعالج الكثير من المشاكل دون الضغط على المستمثر بطريقة عادلة وأن القانون الجديد لن يحل المشكلة ما لم تقم الجهات المعنية بوزارة الصناعة بتطبيق القانون بشكل صحيح. وتساءل فخرو عن سبب استبعاد اللجوء للقضاء في المرسوم الجديد في حال الخلاف بين الطرفين.
إلى ذلك انتقدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد عدم تحرك بعض الشركات بعد أحداث 2011 لدعم اقتصاد البحرين رغم تحقيقها أرباحاً على مدى السنوات السابقة
وقالت الزايد: «إن هناك أراض جمدت لصالح بعض الشركات التي يستحوذ أصحابها على الأراضي الصناعية ويتحكمون بها، بعقود لعدة سنوات».
واعتبرت أن حالة الغضب لدى البعض تعود لتضررهم من إلغاء التأجير من الباطن.
من جانبه قال فؤاد الحاجي: «إن التشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين فقد وصلت المخالفات في بعض المناطق إلى 68%».
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن المناطق الصناعية تعاني من فوضى كبيرة وسوء استغلال للأراضي باستغلالها في خلاف الغرض المنصوص عليه أو تعدد المدد».
وأضاف: «إن الوزارة بحاجة لتصحيح الأوضاع المأساوية وبدون هذا المرسوم لا يمكن تعديل الأوضاع القائمة حالياً.
وبين في رده على تساؤلات جمال فخرو عن سبب اشتراط مدة زمنية للحصول على التراخيص رغم أن الجهات الرسمية هي المصدرة للتراخيص: « صحيح أن الترخيص تصدر من جهة حكومية إلا أن الجهة لن تستغل ذلك لتعطيل مشاريع مهمة كما أن حق التقاضي مكفول لجميع الأطراف، حتى ولو لم ينص عليه القانون كما أن مدد إصدار التراخيص قد تصل إلى 51 شهراً، والمستثمر الجاد ليس من مصلحته تأخر إصدار الرخص فالمدد محسوبة عليه».
وقال مقرر لجنة المرافق د.محمد علي حسن:» إن مدة الترخيص 9 شهور، وهي مدة طويلة بخلاف المعتاد والواقع أن طول المدة، يدل على وجود مشكلة، فالتراخيص عادة لا تتعدى شهرين».
من جانبه اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أسامة العريض:«إن القانون الجديد متطور يخدم القطاعات الصناعية، بتغطية الثغرات الموجودة بالسابق.
وقال إن القانون السابق لم يكن به أي نوع من العقوبات، وهذا القانون به الأداة لتنظيم المناطق بشكل أفضل، وقد حددت الفترة الزمنية بناء على الخبرات المتراكمة، فهناك مصانع بنيت في أقل من سنة، معتبراً أن القانون الجديد يخدم الوزارة ويتيح لها التعامل مع مختلف الحالات.