أحرزت مملكة البحرين اليوم الخميس انجازا دولياَ جديد يضاف إلى سلسة انجازاتها على كافة المستويات الدولية والاقليمية.
حيث حققت المملكة ثامن أعلى نسبة ارتفاع في قيمة مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات. كما احتلت المرتبة الثالثة عربياً والـ 39 عالمياً لعام 2012 في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات و ذلك حسب ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الخاص بقياس مجتمع المعلومات 2013. الأمر الذي يعد تقدما ملحوظا مقارنةً مع نتائج عام 2011. وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات في تقريره إلى أن ما حققته مملكة البحرين يجعلها من أكثر البلدان نشاطاً وتطوراَ.
تجدر الاشارة إلى ان الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أصدر النسخة الخامسة من تقريره الخاص بقياس مجتمع المعلومات (MIS) في مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري. حيث يتضمن التقرير أداتي قياس لتنمية وأداء مجتمع المعلومات وهما: مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) وسلة أسعار تقنية المعلومات والاتصالات (IPB). ويسلط مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2012 الضوء على مستوى التنمية في تقنية المعلومات والاتصالات و تحديداً تلك المتعلقة بانتشار تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهارات هذه التقنية. و يشمل هذا التقرير 157 دولة من جميع أنحاء العالم ويقارن التقدم المحرز في هذا المجال مع نتائج العام السابق.
وفيما يتعلق بسلة أسعار تقنية المعلومات والاتصالات، فقد حققت المملكة كذلك مستوىً متقدم في أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة مما يعد إنجازا آخر على المستوى الدولي، حيث أحرزت المملكة المرتبة 11 من أصل 110 دولة من خلال حساب ما تمثله الأسعار مقارنةً بالدخل الشهري للفرد، فبحسب التقرير فإن أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة في مملكة البحرين لا تتجاوز 1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للفرد شهرياً.
و تعليقاً على نتائج التقرير، فقد أشاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور محمد أحمد العامر بهذا الإنجاز وقال : "إنه لفخر لنا أن تحقق مملكة البحرين هذا الإنجاز الكبير على المستوى العالمي، حيث يعكس ذلك تطور قطاع الاتصالات في المملكة ومواكبته لأحدث الخدمات والتقنيات والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبجودة عالية و أسعار تنافسية. وهذا يعد من أهم المؤشرات لجذب الاستثمارات إلى المملكة. كما أضاف الدكتور محمد العامر أن النتائج التي أشار إليها هذا التقرير ومؤشرات تقارير أخرى هي دليل على أن هيئة تنظيم الاتصالات ماضية قدماً في تحقيق رؤيتها المتمثلة في "توفير بيئة اتصالات تعزز الترابط الاجتماعي والرخاء الاقتصادي في مملكة البحرين."