{{ article.article_title }}

حسن الستري



أكد وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا تحصيل أغلب متأخرات الكهرباء غير المنزلية في العامين 2014 و2015. وأرجع تراكم الفواتير إلى تخلف المشتركين عن دفع المستحقات في حينها، مؤكداً أن الهيئة تتابع باستمرار مع وزارة المالية لتحصيل الديون المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية.
وقال وتم الاتفاق مع وزارة المالية بأن تقوم بتسوية الحسابات المستحقة لصالح الهيئة في الدفاتر الحكومية إذا لم تقم هذه الجهات بتسوية مستحقاتها بعد انقضاء فترة محددة. وعن مستحقات الشركات الكبيرة والحسابات غير المنزلية، بين ميرزا: «أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لتحصيل مستحقاتها، وقد أدت هذه الجهود إلى تحصيل معظم المستحقات غير المنزلية في العامين الأخيرين 2014 و2015 من خلال تسوية معظم الحسابات بالتحصيل أو التقسيط ويعتبر هذا إنجاز جيد للهيئة. وبين ميرزا في رده على سؤالي النائبين جميلة السماك وأنس بوهندي، أن الهيئة لا تلجأ إلى قطع الخدمة إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى في تحصيل المستحقات وتأخذ في الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. رغم حق الهيئة في قطع خدمات الكهرباء إذا لم يتم المشترك بسداد المتأخرات المستحقة عليه.
ووفقاً للوزير تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 على الآتي: «يحق للوزارة (والآن الهيئة) أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل». وينص البند (4) من اتفاقية طلب خدمة الكهرباء المبرمة مع المشترك على أن «يتعهد المشترك بدفع كافة المبالغ المستحقة... ويوافق عل قيام الهيئة بكافة الإجراءات اللازمة لإلزامه بالسداد بما في ذلك قطع الخدمة عنه....».
وتابع الوزير: بتوجيه من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، كثفت الهيئة من جهودها لزيادة التحصيل عبر إجراءات منهجية متفق عليها تطبق على جميع المشتركين دون استثناء.
وبين الوزير أن هذه الإجراءات تشمل إصدار الفواتير الاعتيادية (الخضراء) لمدة ثلاثة أشهر، وإصدار الفواتير (الحمراء) إذا لم يبادر المشترك بالسداد وتجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين، وتتضمن الفواتير الحمراء رسالة للمشترك مفادها «إشعار نهائي بقطع الخدمة» ومهلة 21 يوماً للدفع. كما يتم إرسال رسالة نصية SMS تحث المشترك على الدفع عند إصدار الفاتورة الحمراء، ويتم إرسال رسالة بالبريد المسجل تعطي المشترك مهلة أسبوعين، ويتم وضع ملصق على عقار المشترك تقول «إشعار نهائي بقطع التيار» يعطى المشترك مهلة 3 أيام. وتابع: جميع الإجراءات تتم بصورة آلية، حيث إن نظام الحاسوب الآلي يختار أرقام الحسابات التي حل وقت قطعها حسب معايير محددة مبرمجة مسبقاً، كما تجري متابعة عملية التحصيل بعد القطع وغلق الحساب عن طريق المحاكم، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الأخرى مثل عدم تقديم خدمة جديدة للمشترك إلا بعد سداد ما عليه للهيئة. وللتسهيل على المشتركين في دفع مستحقاتهم، تقوم الهيئة بتقديم خدمة تقسيط سداد المتأخرات المستحقة على المشتركين على فترات تتفاوت حسب نوع الاستهلاك والوضع المادي للمشترك. وبين الوزير أن الهيئة تولي اهتماماً خاص للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، خاصة الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تعطيهم خصماً بمبلغ 10 دنانير من فاتورتهم الشهرية وتتم معاملتهم معاملة خاصة، ويتم التريث فترات أطول قبل قطع الخدمة ويتم تقسيط فواتيرهم بطريقة تختلف عن بقية المشتركين. وأكد لجوء الهيئة إلى إقامة دعاوى لدى المحاكم لتحصيل المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية، وهي تتبع مساراً موحداً على الجميع. وقال إن المتأخرات بلغت حتى ديسمبر 2015 للقطاع التجاري (غير المنزلي) 26.8 مليون دينار، وهذا المبلغ أقل من استهلاك ثلاثة شهور والتي تبلغ 39.9 مليون دينار ولذلك فإن مبلغ 26.8 مليون لا يعتبر متأخرات لأن هناك فترة سماح ثلاثة أشهر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل.
وأكد أن الهيئة لا تقطع الكهرباء في شهر رمضان وتراعي فترة الصيف، موضحاً أن لدى الهيئة 375 ألف حساب لافتاً إلى أن ووجود مشكلة في حساب أو حسابين، لا يعني أن الهيئة لا تطبق القانون على الجميع.
من جانبها، قالت النائب د. جميلة السماك: إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بين أن المبالغ المحصلة ضئيلة مقارنة بالمتأخرات، فقد وصلت المتأخرات إلى حوالي 170 مليون دينار».
وأضافت: «ما يدفع من البعض ضئيل جداً مقارنة بالعدد الإجمالي الذي يفترض أن تدفعه الجهات، فلماذا لا يتم استحصال هذه المبالغ بأكملها، خاصة أن هناك مشتركين متأخرين عن سداد فواتيرهم للهيئة منذ فتح حساباتهم، وهناك أشخاص عليهم آلاف الدنانير وتم فتح حساب لهم بخلاف القانون».
وتابعت: هناك مشتركون لم يسددوا فواتيرهم وتم قطع الخدمة عنهم وآخرون عليهم ضعف مبلغ سابقيهم لم يتم القطع عنهم، وشددت على ضرورة أن يكون القانون مطبقاً على الجميع.
وقالت:»إن الوزير ذكر أننا نقوم بالتسوية على متأخرات الحساب المنزلي ولم يتطرق للتسوية على متأخرات الحسابات الحكومية، ولم يذكر تسويات الحساب التجاري». وترى السماك عدم وجود آلية واضحة تضمن تحويل جميع حالات عدم السداد إلى التقاضي، قائلة «لاحظنا تحويل متأخرات ذات مبالغ أقل وتم التغاضي عن حسابات ذات مبالغ أكبر، يجب استحصال المبالغ الحكومية والتجارية قبل البدء بالمواطنين.
واتفق مع السماك النائب أنس بوهندي، وطالب بآلية لتحصيل الديون على الشركات والجهات الحكومية.
وأكد على ضرورة مراعاة ذوي الدخل المحدود في تحصيل المتأخرات، وشدد على أهمية مراعاة ما ورد بديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات.