حسن الستري



أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تخصيص الأرضي الواقعة بين دواري 16 و17 بمدينة حمد للخدمات، كما أبلغ النواب بالانتهاء من الرسومات الأولية لتوسعة شارعي الرفاع وولي العهد بالرفاع .
وقال: «إن العمل قائم على تخصيص الأراضي الكائنة بين دوار 16 ودوار 17 بمدينة حمد بمجمع 1212، وإصدار الوثائق وشهادات المسح بعد أن تم الحصول على الموافقات من الديوان الملكي».
وبيّن «أن دور الوزارة ينحصر في تخطيط المنطقة وتخصيص الأراضي، أما تنفيذ المشاريع فهو مناط بالجهة التي تنفذها».
وقال خلال رده على سؤال النائب محمد العمادي حول خطة الحكومة لاستغلال الأراضي الواقعة بين مجمع
دوار 16 و17: ندرس كيفية إنشاء سوق بالمنطقة وتوفير تمويله. كما بدأنا تهيئة البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق ليكون المخطط ناجحاً». وأضاف أن كل الجهات التي خصصت لها الأراضي ستحصل على الوثائق بمجرد استلامها.
من جانبه، قال النائب محمد العمادي: إن الأخبار التي أوردها الوزير في إجابته أسعدت أهالي مدينة حمد، فهذه الأرض يعلق عليها الأهالي آمالهم، خاصة أن هذه المنطقة تفتقر الكثير من الخدمات.
وذكر أن الأرض الواقعة بين دواري 16 و17 كبيرة وبها بعض الخدمات الحكومية كالبريد والشرطة ونتمنى استغلالها لتكون مركز خدمات شامل لأهالي مدينة حمد».
وقال العمادي: «إن الأرض قسمت للعديد من المشاريع، منها مدينة رياضية ومنشآت تعليمية وجامع وسوق شعبي، وصالة متعددة الأغراض، نأمل أن يتم تسليم الأراضي للجهات المختصة لسرعة البدء بها.
إلى ذلك قال الوزير في رده على سؤال النائب خليفة الغانم حول قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك الأراضي الواقعة على شارع الرفاع العام وشارع ولي العهد: «لا داعي لاستملاك الأراضي المذكورة. فهي أراضٍ حكومية والمطلوب تخصيصها للوزارة كجزء من حرم شارع الرفاع، وقد تقدمنا للجنة الوزارية بالطلب وتمت الموافقة عليها، ونحن بطور الإجراءات، وقد انتهينا من الرسومات الأولية لكيفية الاستفادة من هذه الأراضي لتوسعة شارع الرفاع وشارع ولي العهد.
كما بين في رده على سؤال النائب محمد المعرفي حول الميزانية المخصصة لتطوير مشاريع الطرق والصرف الصحي لوزارة الأشغال والبلديات منذ عام 2014، وحتى نهاية الميزانية الحالية: «إن المشاريع تبنى على خطط استراتيجية يتم وضعها بناء على دراسات علمية، تقر من خلال اللجان الوزارية المختصة ليتم التنفيذ بعدها».
وأضاف: «إن مشاريع الطرق توضع على خطط وتوقعات مستقبلية إلى 20 سنة قادمة ويؤخذ بالاعتبار زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للصرف الصحي فهناك خطة استراتيجية، لكل المشاريع الخدمية تخضع لرقابة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي تضم مختلف الجهات الحكومية.
ورداً على سؤال المعرفي عن تأخر الخدمات بالمشاريع الإسكانية قال خلف: «إن المشروع الإسكاني يتضمن البنية التحتية وتشمل شبكة المجاري والطرق». موضحاً أن دور وزارة الأشغال ينحصر في ربط عمليات الصرف بالخارج.
من جهته، قال النائب محمد المعرفي إن إجمالي زوار البحرين بلغ 11 مليون زائر العام الماضي، ويتوقع أن يصل العدد إلى 12 و700 ألف هذا العام، ومن المعلوم أن السياحة الخليجية تشكل النسبة الأكبر ويعتمد هذا النوع من السائحين على سيارته الخاصة، متسائلاً كيف يمكن جذب السياحة وتحسين الاستثمار بهذه الشوارع المزدحمة؟
وأضاف: «إن الوزارة لا تضع حلولاً مستقبلية بناء على تنبؤات علمية بعدد السيارات، وحركة تطوير الشوارع أبطأ من حركة السلحفاة، فالوزارة تستخدم سياسة الترقيع ومعالجة ما يشتكيه المواطنون عبر الصحافة في أضيق حدودها. فالحفرة تبقى لأشهر دون ردم، والمشاريع الاسكانية يتم الانتهاء منها ويتأخر توزيعها بسبب عدم اكتمال البنية التحتية».
وتساءل المعرفي عن قدرة الوزارة على مواكبة التطورمطالباً بوضع الخطط وعدم الركون للحلول الترقيعية، والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.