أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ما يقوم به الكونغرس الأمريكي، من مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، «يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية»، يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وشدد البيت الأبيض على أن «اللجنة المستقلة التي حققت الهجمات أفادت بأنه لا توجد أدلة على تورط الحكومة السعودية»، فيما أكدت الخارجية الأمريكية «رفض التشريع»، مبدية القلق من تداعياته. وأشارت إلى أن «علاقتنا مع المملكة وثيقة وقوية، وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية، فالسعودية لاعب مهم في محاربة الإرهاب، وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب».
من جهته، اكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين، انه «لولا تدخل السعودية في اليمن لأصبح الوضع مأساوياً»، معبراً عن «قلقه من سياسات النظام الإيراني في المنطقة».