كشف وزير شؤون الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أن العام الجاري سيكون عاماً مفصلياً في عمل المعهد، مشيراً إلى أن هناك تقيماً جدياً للبرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي قام بها المعهد منذ إنشائه، وعلى أساسه سيتم طرح برامج جديدة تلبي احتياجات كافة القطاعات والفئات العمرية بالبحرين.
وأشار، على هامش ختام ورشة عمل «حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية» ضمن برنامج مهارات برلمانية للشورى، والتي نظمها المعهد لأعضاء مجلس الشورى بحضور علي الصالح رئيس مجلس الشورى، وقدمها الخبير الحقوقي والمستشار القانوني د.أحمد الفرحان، إلى أن المعهد الآن بصدد إعادة تقييم البرامج التي قدمها على مدار السنوات العشر الماضية، خصوصاً وأننا مقبلون على مرحلة هامة من ناحية تقديم البرامج، مشيراً إلى أن المعهد قد وضع برنامج العام 2016 والذي سيستهدف كل المجتمع البحريني بمختلف فئاته، إلى جانب استمرار برامجه الداعمة للمؤسسات الوطنية التشريعية والتنفيذية. وهدفت الورشة إلى العمل على رفع مهارات أعضاء مجلس الشورى في تفسير وصياغة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية في مجال القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وتطبيقها على أرض الواقع، وتهيئة بيئة سليمة قادرة على تشجيع الابتكار ضمن القوانين المرعية وضامنة للحقوق الفردية والمجتمعية. من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى أهمية هذه الدورات في تحسين أداء عمل أعضاء مجلس الشورى، مشدداً على أن مستوى الأداء الراقي شهد له الكثير من المراقبين، وهو ما يمثل مفخرة للمجلس وللبحرين، مؤكداً على استمرار التعاون مع مختلف الجهات من أجل إقامة مزيد من هذه الدورات وورش العمل لأعضاء المجلس.
وأوضح الخبير الحقوقي والمستشار القانوني د.أحمد الفرحان ان ورشة اليوم تناولت عدداً من المواضيع الهامة، وهي اضافة جدية في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث تطرقت الى مواضيع أساسية نالت اهتمام الشارع البحريني مثل السيادة الداخلية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية، والحكم الرشيد وعلاقته بحقوق الانسان.