ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مقترحاً بإنشاء نيابة عامة متخصصة بالبيئة ودوائر بالمحاكم تختص بالمخالفات والجرائم البيئية.
وكلفت اللجنة في اجتماعها أمس الأمانة العامة لإجراء مزيد من الدراسة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه فريد غازي وحضره د.عبدالرحمن جواهري ود.جميلة السماك إنجازاتها في الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل 2016، والتي من بينها مقترح حول تعديل نصوص المواد «1»، و»6»، و»7» من القانون رقم «27» لسنة 2005 بشأن التعليم لتمديد سن التعليم الإلزامي المجاني ليشمل التعليم الثانوي، وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة «21» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، إضافة إلى عدد من المرئيات التي رفعتها اللجنة للسلطة التشريعية.