عواصم - (وكالات): حض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المفاوضين اليمنيين على مواصلة المشاورات التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة، وذلك غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته، بينما أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر رفض مطلب المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصاً الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، محملاً الحوثيين وحلفاءهم الموالين للرئيس المخلوع صالح، مسؤولية تهديد وحدة اليمن وتدهور اقتصاده، وذلك غداة تعليق حكومة الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي مشاركتها في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية، المتمردين وحلفاءهم، بتنفيذ حملة اعتقالات «وحشية» بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت استقبل تباعاً أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلين لوفدي الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل»، بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق صالح.
وأوضحت أن الشيخ صباح الأحمد الصباح «حثهم (...) على مواصلة المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه».
وبدأت المشاورات في 21 أبريل الماضي سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام. وعلق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات، مهدداً بالانسحاب منها بالكامل ما لم يقدم المتمردون تعهداً مكتوباً يضمن التزامهم مرجعيات التفاوض، خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح الثقيل، بحسب ما أعلن رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في مؤتمر صحافي.
وأكد منح المبعوث الأممي «فرصة أخيرة ليجعل الحوثيين يلتزموا»، وأن الوفد الحكومي سيبقى «حتى نهاية الأسبوع ومن ثم نقرر ما سنفعل».
في شأن متصل، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر رفض مطلب المتمردين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصاً الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وحمل بن دغر الحوثيين وحلفاءهم الموالين للرئيس المخلوع، مسؤولية تهديد وحدة اليمن وتدهور اقتصاده، وذلك في كلمة أمام الصحافيين في الرياض.
وقال بن دغر إن المشاورات «لا بد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحداً وآمناً ومستقراً، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها».
وشدد على أن المرجعيات تتمثل في «قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علناً بهذه المرجعيات والذهاب فوراً لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا». واعتبر أن «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوماً بعد آخر مطلباً غير قابل للنقاش»، والأمر كذلك بالنسبة إلى السلاح الذي اعتبر أنه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دولياً».
ورأى أن «من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح إنما يريد استرقاق هذا الشعب».
وفشل وفدا التفاوض في تحقيق خرق بالمشاورات التي بدأت في 21 أبريل الماضي، وتفصل بينهما هوة عميقة خصوصاً حول القرار 2216 الذي ينص بشكل أساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وبحسب مصادر متابعة، يرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة الرئيس هادي تمثل الشرعية.
وقال بن دغر «الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح للدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم بحق الشعب اليمني في اختيار طريقه واحترام إرادته».
وحذر بن دغر من «انهيار اقتصادي ونقدي» لكون المتمردين تصرفوا «بـ 3 مليار دولار تقريباً كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد»، واستخدموا الأموال «في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب». وأضاف «لقد أخلّ الحوثيون بالإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الدولية الأخرى»، ما أدى إلى «زيادات كبيرة في الأسعار وفوضى اقتصادية». وبحسب سكان في صنعاء، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء 320 ريالاً يمنياً، في مقابل 250 ريالاً لسعر الصرف الرسمي. وأدى تراجع قيمة العملة، إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وخلال الأيام الماضية، زادت أسعار الأرز والطحين والسكر بأكثر من 30%، وأسعار الفاكهة والخضار بـ 20%.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج زهاء 13 مليون يمني يشكلون نصف السكان، لمساعدة إنسانية، ويعاني 7.6 ملايين من عدم أمان غذائي حاد. وأكد بن دغر أن اليمنيين هم أمام «خيارين تاريخيين لا ثالث لهما: إما أن تبقى الوحدة في صيغتها الاتحادية وننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم وندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء».
إنسانياً، اتهمت منظمة العفو الدولية، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم بتنفيذ حملة اعتقالات «وحشية» بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.
وأصدرت المنظمة تقريراً يستند إلى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، شمال البلاد وغربها، خصوصاً في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.
وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت «شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين وغيرهم»، وإن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري «فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم».