نظم المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره البحرين أمس، عرضاً لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، والتي يتنافس خلالها 6 متسابقين للحصول على لقب الجائزة والبالغ قيمتها 1.5 مليون دولار.
وأكد الأمين العام للجائزة العميد أحمد المنصوري، أنه سيتم تنظيم حفل تسليم الجائزة خلال أكتوبر المقبل وسيتم الإعلان عن الفائز قبل الحفل بأيام، مشيراً إلى أن الجائزة تعد الأكبر على مستوى العالم حالياً حيث تتفوق على جائزة نوبل العالمية.
وأوضح المنصوري أنه تم تصفية هؤلاء المرشحين من بين 70 شخصية تم اختيارهم على مستوى العالم، ممن لهم مبادرات وإسهامات في دعم السلام العالمي.
وقدم المنصوري عرضاً مفصلاً عن الجائزة التي أطلقت العام 2011 بوصفها إضاءة على التعاليم الإسلامية السمحة والتي تتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال والوسطية وخلق قنوات والتواصل مع كافة شعوب العالم لتعزيز العلاقات الدولية تحقيقاً للسلام المنشود.
وأوضح أن الجائزة تأتي تكريماً للشخصيات أو الجهات ذات الإسهامات المتميزة في القضايا المرتبطة بالسلام العالمي بما يكفل تحقيق تنمية مستدامة في مختلف أرجاء المعمورة، والدفع قدماً باتجاه تكريس روح المبادرة والتفاعل مع القضايا المتعلقة بالسلام.
وأضاف أن هناك استقلالية تامة في اختيار المرشحين للجائزة، فهي جائزة غير سياسية ولا تعتمد على لون أو دين أو عرق مبيناً أن من شروط الحصول على الجائزة أن يكون الحاصل عليها على قيد الحياة، مشيراً إلى أن الجائزة سيتم إقامتها كل سنتين.
وقال إن إنشاء جائزة عالمية تحت مسمى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي» لخدمة السلم والسلام والاستقرار العالمي، تهدف إلى المساهمة الفاعلة في إبراز سماحة الإسلام ووسطيته وجوهره وعدالته وخطابه الحضاري.
وذكر أن الأهداف الاستراتيجية للجائزة، تتمثل في الاحتفاء بصناع السلام والاعتراف بجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في حفظ السلام العالمي وتكريمهم وتشجيع روح المبادرة والتميز لدى صنّاع السلام في العالم لدعم استقرار السلام وإنمائه باعتباره وسيلة حيوية للتفاعل الحضاري بين الشعوب، وتحقيق سمعة عالمية للجائزة، وإكسابها مكانة مرموقة بين كبريات الجوائز في العالم لتشجيع الحوار بين الحضارات وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره رسالة عالمية تدعو للتسامح والاعتدال والوسطية.
كما تتمثل أهدافها، في بناء وإدامة شراكات تكاملية مع الفئات المعنية وتعزيز ولائهم لرؤية ورسالة الجائزة ومد جسور التعاون مع الحضارات الأخرى والتواصل معها ودعم العلاقات الدولية الداعية للسلام، وتطوير تسويق وترويج الجائزة من خلال مراجعة وتوثيق وتعزيز أنظمة وعمليات التسويق والترويج للجائزة لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة في توفير الرعايات المطلوبة وإكساب الجائزة أبعادها العالمية.
ولفت المنصوري إلى أن من أهداف الجائزة تطوير سياسات ومعايير منح الجائزة من خلال تطوير وتطبيق السياسات واعتماد معايير عالمية لمنح الجائزة وبما يحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة المؤسسية وصولاً إلى رضى وولاء المعنيين، وتطوير عمليات إدارة الجائزة من خلال التعرف على أفضل الممارسات الإدارية الحديثة وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة واعتمادها وتطويعها بما ينسجم مع رسالة الجائزة ورؤيتها وأهدافها، وتطوير النظم الإدارية واللوائح التنفيذية عن طريق توفير بنية هيكلية معاصرة تلبي الاحتياجات الإدارية والتنظيمية للجائزة تتوافق مع متطلبات العمل التشغيلية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الأهداف تتمثل كذلك، في اغتنام الفرص الإبداعية بترسيخ المفاهيم والممارسات الابتكارية واقتناص الفرص الإبداعية المتوفرة لتعزيز ثقافة العمل المبدع لدى المعنيين بالجائزة، وجعلها مهمة الجميع على كافة المستويات في بيئة العمل، وتحسين البنية التحتية والتأكد من التصميم والبناء والتشغيل والصيانة الكفؤة لمقر الجائزة ومرافقه المختلفة والأجهزة والمعدات والخدمات المساندة ذات العلاقة من خلال تحسين عمليات التخطيط والتنظيم والتنسيق والتنفيذ الخاصة بذلك، وترسيخ استخدام التقنيات الذكية وتطوير الحلول التقنية الذكية والاستغلال الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن من أهداف الجائزة أيضاً، تطوير الكوادر المتخصصة وإعداد وتأهيل قيادات مواطنة وكوادر متخصصة في مجالات عمل الجائزة وتمكينها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها بشكل فاعل، وتعزيز العلاقات المشتركة مع الفئات المعنية بما يعزز تبادل المعارف والمهارات السلوكية والفنية والقيادية، وزيادة كفاءة الموارد المالية الذاتية وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وتحديد سبل ومجالات تنمية الموارد الذاتية للجائزة، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما يكفل توفير عوائد مناسبة منها لتغطية النفقات الإدارية والتشغيلية، وتنويع المصادر التمويلية للجائزة وتطوير سياسات وآليات تهدف إلى التوسع في أسس وقواعد التمويل الذاتي للجائزة وإيجاد مصادر دخل متنوعة ودائمة تساهم في تخفيض الاعتماد على الدعم الحكومي.