{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي على دعم المملكة المغربية للبحرين في مواجهة الإرهاب لافتاً إلى أن المغرب المحامي الأول للدفاع عن قضايا البحرين في المحافل الدولية.
وأبلغ العلمي رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا ووفد نيابي مرافق خلال لقائهم في الرباط أمس على وقوف المغرب مع إجراءات حفظ الأمن والاستقرار في البحرين .
من جانبه قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن مملكة البحرين تدعم وتساند موقف المملكة المغربية الشقيقة الرافض للتصريحات الأخيرة لأمين عام الأمم المتحدة التي صدرت دون سند قانوني حول الصحراء المغربية .
وعبر الملا عن فخره وامتنانه للمملكة المغربية على الموقف، الثابت والراسخ، الداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين. مؤيداً في ذات الوقت دعم كافة المبادرات الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، وفقاً للشرعية الدولية.
وحول انتشار ظاهرة الإرهاب، قال الملا: «إن الإرهاب أصبح يشكل خطراً يهدد المجتمعات والدول على حد سواء، مشيراً أن البحرين عانت كثيراً كما عانت المغرب من الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، وجهات خارجية معروفة، ومنظمات حقوقية معلومة».
وأكد أن العمليات الإرهابية لن تكون سبيلاً في زعزعة الأمن والاستقرار، وأنها لن تقف حجر عثرة أمام العملية الإصلاحية واستمرار مشاريع التنمية سواء السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية.
وأَضاف: «إن ما أعلنه رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في البحرين عام 2011 البروفيسور محمود بسيوني أن مملكة البحرين نفذت كافة أهداف التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، بممارسة حضارية ومعايير دولية، في مجالات العدل والشرطة والإعلام والتشريعات وحقوق الإنسان وغيرها، يشكل رسالة للعالم بأن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تسير بنجاح وتطور. مشيراً إلى أن البحرين تمارس الإصلاح والتطوير في كافة المجالات، باعتبار ذلك مبدأ ثابت ومستمر. إلى ذلك أشار الملا إلى سعي جميع الأطراف للعمل معاً من أجل دعم التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بجانب المساهمة في كافة المجالات، لضمان الاستقرار والأمن والتنمية، بما يحق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب الكريم في البلدين الشقيقين، في ظل ما تتعرض له دول المنطقة، من ظروف أمنية، وتطورات سياسية متصاعدة، وتحديات اقتصادية استثنائية. وفي ذات اللقاء ووقع مجلس النواب البحريني مع نظيره المغربي عقب جلسة مباحثات رسمية أمس بالرباط اتفاقية تعاون بين المجلسين. ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتعزيز التعاون البرلماني المشترك بينهما، توطيداً وتقوية لعلاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين والمجلسين النيابيين في البلدين، ودعم برامج عمل لجنتي الصداقة المشتركة بين المجلسين، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين، وتقوية الأنشطة البرلمانية من أجل توسيع التعاون البرلماني وتعميقه بينهما.
كما تضمنت الاتفاقية تنظم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، والعمل على التهييئ القبلي لتنسيق مواقف المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
وأشارت الاتفاقية إلى تبادل الطرفين للوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن مملكة البحرين والمملكة المغربية بصورة مستمرة، والعمل على تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني سواء لأعضاء المجلسين أو الموظفين العاملين لدى الطرفين، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي بين البلدين.