{{ article.article_title }}

حسن الستري



وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989. ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة مختلفة.
وأكدت اللجنة على أهمية رفع حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، وعدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، وهو ما أرجعته إلى تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وإبعادها عن التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية
ووفقاً للجنة يساهم المشروع في إفساح المجال لانخراط كفاءات جديدة وشابة كما يتيح المجال للمرأة بالانخراط بمجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية. وبينت اللجنة ضرورة أن يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وعلى رفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وذلك لتركيز جهود الكوادر البشرية، وعدم التشتت في الجمعيات المتشابهة في الأهداف، والسماح بتعدد العضوية ما دامت هذه الجمعيات ذات أهداف وأنشطة نوعية مختلفة. من جهته، أفاد وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر خلال اجتماعات اللجنة أن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي واحد، يستهدف عدم وجود تضارب أو تعارض في المصالح بين أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وهو ما يترتب عليه أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة نادي وفي ذات الوقت عضو في مجلس إدارة اتحاد رياضي، مما يترتب عليه تعارض المصالح.
وبيَّن الجودر إن حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادي أو اتحاد رياضي من جهة، وعضوية جمعية أهلية من جهة أخرى، يستهدف تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى، لا سيما وأن العمل التطوعي في الأندية حاليًا يستلزم الكثير من الوقت والجهد والتفرغ. كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس الإدارات لصقل خبراتها، كما أن الهدف من هذا الحظر هو التنظيم والتنوع وإضافة كفاءات جديدة للعمل التطوعي، وعدم حصر هذا المجال في فئة قليلة من الأشخاص، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية.